مع تراكم مشكلات حزب المحافظين في الفترة الأخيرة، سيواجه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، ردود أفعال قوية وهجومية في البرلمان هذا الأسبوع، إثر خطط السماح بمزيد من التنقيب عن النفط والغاز في بحر الشمال.
وتحطمت آمال "سوناك" يوم الجمعة، عندما استقال كريس سكيدمور، وزير الطاقة المحافظ السابق، من عضوية البرلمان احتجاجًا على مشروع قانون ترخيص البترول البحري، والذي سيتم مناقشته في مجلس العموم يوم الاثنين.
مشروع قانون التنقيب
ويعود النواب إلى البرلمان، غدًا الاثنين، بعد عطلة عيد الميلاد فيما تستعد جميع الأحزاب لمعركة انتخابية مريرة يمكن أن تنهي 13 عاما ونصف العام من حكم المحافظين.
وسينشئ مشروع القانون نظامًا جديدًا يتم بموجبه منح تراخيص مشروعات النفط والغاز في بحر الشمال سنويًا، وهي الخطة التي أثارت غضب أعضاء البرلمان من جميع الأحزاب.
ومن المتوقع أن يُلقي سكيدمور، الذي قال إنه لا يستطيع التصويت لصالح تشريع يشجع بشكل واضح إنتاج النفط والغاز الجديد، ويُظهِر أن المملكة المتحدة تتراجع أكثر من أي وقت مضى عن التزاماتها المناخية، خطابه الأخير في مجلس العموم خلال المناقشة مع توقعات برفض التصويت لصالح مشروع القانون.
المزيد من الاستقالات
ومن المتوقع أن يتحدث المحافظون الآخرون، بما في ذلك ألوك شارما، الوزير السابق في الحكومة ورئيس مؤتمر المناخ الدولي Cop26، ضد مشروع القانون، مع تزايد رد الفعل على موقف الحكومة بشأن سياسة المناخ. كما سبق أن أثارت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء السابقة، اعتراضات على خطة الترخيص.
ويحذر المحافظون الليبراليون داخل جناح "أمة واحدة" في الحزب بالفعل من أن محاولة استرضاء اليمين من خلال جعل مشروع القانون أكثر قسوة يمكن أن يؤدي إلى استقالة الحكومة، نظرًا لعدد النواب المعتدلين في المقاعد الأمامية. قال أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين: "إذا كنت قلقًا بشأن حالة الحزب، فلا يمكنك تحمل خسارة المزيد من الوزراء".
خطاب معارض للقانون
ووسط إشارات على زيادة التنسيق بشأن قضايا السياسة الخضراء بين أعضاء البرلمان من مختلف الانتماءات السياسية، وقع سكيدمور ووزير سابق آخر من حزب المحافظين، اللورد جولد سميث، على خطاب لجميع الأحزاب إلى كلير كوتينيو، وزيرة الطاقة، يدعوان إلى إسقاط مشروع القانون.
ويقول الخطاب الموجه من المجموعة البرلمانية التي تضم جميع الأحزاب المعنية بتغير المناخ: "في الشهر الماضي فقط، مع انتهاء ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في البلاد، انضمت المملكة المتحدة إلى الدول الأخرى في التوقيع على إجماع الإمارات العربية المتحدة في كوب 28، وبالتالي تعهدت بالانتقال من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة، إلا أن مشروع القانون هذا، والتزام الحكومة بتعظيم احتياطيات النفط والغاز المتناقصة في بحر الشمال، يتعارضان تمامًا مع هذا الاتفاق.
وأكمل الخطاب أنه "بدلًا من الوفاء بالوعود التي قطعناها على أنفسنا لحلفائنا وشركائنا في كوب 28، فإن مشروع القانون هذا يزيد من إضعاف أي ادعاء تقدمه المملكة المتحدة بأنها رائدة عالمية في معالجة تغير المناخ".
وجاء أحدث تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) أنه لا ينبغي ترخيص أي مشروعات جديدة للوقود الأحفوري، لأن ذلك يتعارض مع توصيات كبار علماء المناخ على مستوى العالم.