أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، رفض مصر القاطع لأي إجراءات أو تصريحات تشجع على مغادرة الفلسطينيين خارج أراضيهم.
وطالب "شكري"، خلال اتصال هاتفي تلقاه من كاترين كولونا وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، اليوم السبت، بضرورة وقف التصريحات غير المسؤولة والتحريضية التي تصدر بشكل متكرر عن بعض المسؤولين الإسرائيليين في هذا الشأن، والتي أكد المجتمع الدولي والدول الكبرى والأمم المتحدة رفضها جملةً وتفصيلًا، بحسب السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية المصرية.
وتناول الوزيران بشكل مستفيض التطورات الخاصة بأزمة قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية المأساوية، وتبادلا التقييمات بشأن الجهود الدولية المطلوبة لضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل كافٍ ومستمر.
وفي هذا السياق، أكد "شكري" على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم ،2720 المتضمن إنشاء آلية برعاية أممية لتسريع ومراقبة عملية إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع، مطالبًا نظيرته الفرنسية بالعمل خلال رئاسة بلادها لأعمال مجلس الأمن خلال شهر يناير الجاري على متابعة تنفيذ القرار وضمان تحقيق أهدافه ومقاصده.
وكشف أبو زيد، أن مناقشات شكري وكولونا تطرقت أيضًا إلى التطورات على الساحة اللبنانية، والتهديدات المتزايدة للملاحة في البحر الأحمر، وحذرا من المخاطر الجمة المحيطة بسيناريوهات توسيع رقعة الصراع، وما تمثله من تهديد لاستقرار المنطقة بأكملها وللسلم والأمن الدوليين.
وفي هذا الإطار، أكد "شكري" على ضرورة اضطلاع الأطراف الدولية بمسؤولياتها تجاه دعم تحقيق الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار في غزة لإنهاء الوضع الإنساني المأسوي الذي يعاني منه الأشقاء الفلسطينيون، وكذا ضرورة وضع حد للعنف والانتهاكات الإسرائيلية المتزايدة في الضفة الغربية.
وشدد وزير الخارجية المصري على أن طول أمد الأزمة الراهنة، واستمرار الفشل في وقف الاعتداءات الإسرائيلية المخالفة لجميع أحكام القانون الدولي، ينذر بمخاطر تهدد مستقبل تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية، فضلًا عن توسيع دائرة العنف والدخول بالمنطقة في مغامرة غير محسوبة العواقب.
واتفق الوزيران على استمرار التشاور خلال الفترة المقبلة بشأن الإجراءات اللازمة على مسار احتواء الأزمة في غزة، والحد من تداعياتها.