طالبت ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، اليوم السبت، في مذكرة قدمتها قبل اختتام المرافعات في قضية الاحتيال المدني التي أقامتها ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بتغريمه أكثر من 370 مليون دولار، لتعويض الأرباح التي حققها باتباع "سلوك تجاري احتيالي" لمدة 10 سنوات من الزمان.
كما طلبت "جيمس"، منع ترامب ونائبيه السابقين ألين فايسلبيرج وجيفري ماكوني، من المشاركة في صناعة العقارات بنيويورك مدى الحياة، بحسب وكالة "رويترز".
ووجهت اتهامات إلى ترامب ونجليه إريك ترامب ودونالد ترامب الابن، ومسؤولين كبار آخرين في المنظمة بالضلوع في مخطط استمر 10 سنوات، عملوا من خلاله على تضخيم صافي ثروة ترامب في البيانات المالية للحصول على قروض بشروط ملائمة.
لكن الرئيس السابق نفى ارتكاب جميع هذه المخالفات، وقال محاموه إن التقييمات المبالغ فيها المزعومة الخاصة بترامب ناجمة عن المهارات التجارية.
وزعمت أيضًا أن منظمة ترامب "تفتقر للقيادة الفعالة"، ويجب أن تخضع للرقابة من جهة تحددها المحكمة لمدة 5 سنوات على الأقل، للتأكد من عدم استمرارها في انتهاك القانون.
وأوضحت "جيمس"، استنادًا إلى شهادة الخبراء، بأن ترامب كلف مقرضيه حوالي 168 مليون دولار، وأن منظمة ترامب استخدمت وثائق مزورة للحصول على قرض لتجديد وتشغيل فندق في مبنى مكتب البريد القديم بواشنطن. وحقق الفندق ربحًا بقيمة 139 مليون دولار تقريبًا من بيعه، وحقق ترامب أرباحًا قدرها 126.82 مليون دولار من الصفقة، بينما حصل كل من نجليه على حوالي 4 ملايين دولار.