تلقى السياسي المعارض عثمان سونكو ضربة جديدة تقوض آماله باللحاق بالمنافسة في الانتخابات الرئاسية المقرر لها الشهر المقبل، بعد قرار المحكمة العليا في السنغال، اليوم الجمعة، برفض الاستئناف في قضية إدانته بالتشهير، وفق "فرانس برس".
ويواجه "سونكو" 49 عامًا، قضايا مختلفة منذ عام 2021، أعاقت خططه للتنافس على الرئاسة في الانتخابات المقررة في 25 فبراير، وأججت الاضطرابات التي أضرت بسمعة السنغال كواحدة من أكثر الديمقراطيات استقرارًا في غرب إفريقيا.
وقال محامون مشاركون في القضية إنه بعد مداولات امتدت من يوم الخميس حتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة، رفضت المحكمة استئناف سونكو ضد إدانته في مايو الماضي، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ في تهمة التشهير.
السباق الرئاسي يبتعد
وبموجب القانون السنغالي، لا يمكن لـ"سونكو" التنافس في السباق الرئاسي ما دامت هذه الإدانة مؤكدة، فيما قال محامي المدعي الحاج ضيوف للإذاعة: "لقد سجلنا للتو انتصارًا عظيمًا، تم تأييد الحكم، وبالتالي لن يتمكن عثمان سونكو من المشاركة في الانتخابات".
وقال سيري كليدور لي محامي"سونكو"، للصحفيين خارج مبنى المحكمة، في العاصمة دكار: "إن الانتكاسة لم تكن نهائية، والقتال سيستمر".
وبدأت ملحمة سونكو القانونية عندما اتُهم بالاغتصاب في عام 2021، مما أثار اضطرابات عنيفة في جميع أنحاء البلاد، اندلعت منذ ذلك الحين بشكل متقطع بسبب قرارات قضائية مختلفة، فيما ينفي "سونكو" ارتكاب أي مخالفات ويقول إن "جميع التهم الموجهة إليه لها دوافع سياسية"، وترفض الحكومة ذلك وتتهمه بإذكاء العنف.
وبعد حصوله على المركز الثالث في الانتخابات الرئاسية في السنغال عام 2019، يُنظر إلى "سونكو" على أنه منافس محتمل قوي في السباق لخلافة الرئيس ماكي سال، الذي سيتنحى بعد فترتين.
وقدم سونكو ترشحه من الحجز الشهر الماضي، بعد أن أمرت محكمة أخرى في مدينة زينجيشور الجنوبية، حيث يتولى سونكو منصب عمدة المدينة، بإعادته إلى السجل الانتخابي.
وكان قد تم شطبه بعد إلقاء القبض عليه في يوليو بتهم التآمر، وهو محتجز منذ ذلك الحين.
وتقوم اللجنة الانتخابية بمراجعة الطلبات، ومن المقرر أن تنشر القائمة النهائية للمرشحين الرئاسيين الذين تمت الموافقة عليهم بحلول 20 يناير الجاري.
مواقف معادية لفرنسا
وسطع نجم سونكو في سماء السنغال وخارجها بفضل مواقفه وخطاباته المعادية لفرنسا، وضد استخدام عملة "الفرنك الفرنسي" المتعامل بها في السنغال ودول إفريقية أخرى.
وتم توقيفه في 3 مارس الماضي بتهمة "الإخلال بالنظام العام" عندما كان متجهًا إلى المحكمة، وهو ما دفع مناصريه إلى تنظيم مسيرات احتجاجية انتهت بإطلاق سراحه بعد خمسة أيام، وفور خروجه من السجن، دعا إلى مواصلة "الثورة" بشكل "سلمي" بهدف تغيير النظام.
فيما ندد بـ"مؤامرة" تهدف إلى إبعاده عن الساحة السياسية، مثل ما تعرض إليه رئيس بلدية داكار السابق خليفة سال وكريم واد ابن الرئيس السنغالي السابق عبد الله واد.