لا تزال الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية -التي تدخل يومها الواحد والتسعين- تكشف فضائح وانتهاكات وجرائم لا تسقط بالتقادم، كان آخرها خطف رضيعة فلسطينية ونقلها إلى إسرائيل بعد استشهاد عائلتها بالكامل، دون معرفة مصيرها أو الإفصاح عن أي معلومات تدل على هويتها أو مكان احتجازها.
خلال الأسبوع الفائت، انتشرت ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ترواحت بين الغضب والحزن والانتقادات اللاذعة لدولة الاحتلال، بسبب اختطاف الطفلة الرضيعة، مطالبين بضروة معرفة مكانها وإعادتها إلى موطنها داخل القطاع.
من العالم الافتراضي إلى التصريحات الرسمية حول الواقعة، سارعت وزارة الخارجية الفلسطينية، ومقرها مدينة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، إلى إدانة الواقعة، وقالت في بيانٍ لها: إن "اختطاف الطفلة الرضيعة من قطاع غزة دليل على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب أبشع الجرائم ضد المدنيين دون رقابة أو محاسبة، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى تسليم الرضيعة فورًا إلى السلطة الوطنية الفلسطينية".
جريمة كشفتها الصدفة
بداية قصة "الجريمة"، كما وصفتها السلطة الفلسطينية، تكشفت بالصدفة البحتة دون قصد عبر إذاعة جيش الاحتلال، فأزاحت الستار عن مزيد من التفاصيل حول الواقعة، خلال مداخلة مع جندي إسرائيلي يدعى "شاحار مندلسون"، الذي كشف دون تعمد قيام ضابط برتبة نقيب يدعى هارئيل إيتاح (22 عامًا)، الذي قُتل لاحقًا خلال مواجهات مع المقاومة الفلسطينية، باختطاف الرضيعة ونقلها إلى إسرائيل.
وعن تفاصيل المداخلة التي تم حذفها لاحقًا من إذاعة جيش الاحتلال، لكن تناولها عدد من صفحات التواصل الاجتماعي، فإن تصريح الجندي الإسرائيلي تسبب في صدمة للمذيعة الإسرائيلية "ياعيل دان"، التي توقفت وأعادت سؤاله: "هل أخذ الرضيعة الفلسطينية التي تبكي إلى إسرائيل؟"، ليأتي رد الجندي غير مبالٍ "نعم"، فتتوقف المذيعة للمرة الثانية، وتقول: "انتظر، انتظر.. ماذا فعل الضابط بالرضيعة"، ليرد الجندي: "نقل الرضيعة الغزّية إلى إسرائيل".
وقتل الضابط الإسرائيلي المتهم بخطف الرضيعة، وهو قائد فريق دورية عسكرية خلال المعارك في قطاع غزة، ليبقى مصير الرضيعة مجهولًا.
مصير مجهول للأطفال
وكشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه تلقى العديد من الشهادات بقيام جيش الاحتلال، بشكل متكرر، باحتجاز ونقل أطفال فلسطينيين دون معرفة مصيرهم لاحقًا، مشددًا على أن اختطاف الأطفال ونقلهم قسرًا إلى خارج قطاع غزة هو أحد أشكال جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ السابع من أكتوبر الماضي.
قصة الواقعة تلقي روابط وثيقة بما نشرته منصات جيش الاحتلال قبل قرابة شهر من صور توثق اعتقال فلسطينيين من سكان القطاع، بعد التنكيل بهم بتعريتهم، ونقلهم في سيارات مكشوفة، وظهر بينهم سيدة رفضت ترك زوجها ليتم أسرها معه، وكان برفقتهما طفلاهما أحدهما رضيع في عمر 6 أشهر"، بحسب مصادر إعلامية فلسطينية، وحتى الآن لا توجد معلومات بشأن السيدة أو أطفالها.
حذف المحادثة
بعد حذف إذاعة الجيش الإسرائيلي المحادثة من منصات التواصل الاجتماعي، سارعت عديد من وسائل الإعلام العبرية إلى إضافة بعض الأكاذيب إلى قصة، محاولة تجميلها أو التغطية عليها بستار من الإنسانية المزيفة، فقد تمت استضافة عدد من الجنود للتأكيد على أنه تم الاعتناء بالرضيعة الفلسطينية، كما زعمت هيئة البث الإسرائيلية بأن الضابط "إيتاح "وجد الرضيعة بين الأنقاض وأنقذها.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" نشرت تصريحات لأحد جنود الاحتلال، قال فيها: "إن الضابط سمع بكاء الطفلة، التي يبدو أن والديها تركاها في القصف، وتأكد من نقلها إلى مستشفى في إسرائيل لتلقي العلاج"، وهي رواية تنفي تصريحات الجندي الذي كشف الجريمة بالصدفة عبر إذاعة جيش الاحتلال والذي أكد فيها عدم وجود أحياء في المكان وقت اختطاف الرضيعة، لتبقى الحقيقة تراوح بين شهادة الجندي وتقارير الإعلام العبري.
ولم يعلق جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن على الحادثة، متجاهلاً الغضب الذي يشتعل على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبة بتوضيحات حول الحادثة ومصير الرضيعة.
خطف الأطفال جرائم حرب
واقعة اختطاف الطفلة تعيد بنا الذاكرة إلى مارس الماضي، حين سارعت المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار مذكرة اعتقال ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بتهمة ارتكاب جرائم حرب بسبب تورطه في عمليات نقل أطفال من أوكرانيا إلى روسيا دون معرفة مصيرهم.
المحكمة حينها قالت، في بيان لها: "إن بوتين يزعم أنه مسؤول عن جريمة حرب تتمثل في الترحيل غير القانوني للأطفال، ونقلهم غير القانوني من المناطق المحتلة في أوكرانيا إلى الاتحاد الروسي"، كما أصدرت مذكرة باعتقال ماريا أليكسييفنا لفوفا بيلوفا، مفوضة حقوق الطفل في مكتب رئيس الاتحاد الروسي، بناءً على مزاعم مماثلة.
إسرائيل متهمة بـ"الإبادة"
وقبل نحو أسبوع، قدمت جنوب إفريقيا طلبًا إلى محكمة العدل الدولية لبدء إجراءات ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب أعمال إبادة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، أكّدت فيه أن "أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة لتدمير فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية والاتنية الأوسع أي الفلسطينيين"، حسبما أفادت محكمة العدل الدولية في بيان.