الدولار ينتعش مع تراجع الرهانات على خفض الفائدة في أمريكا

ارتفع الدولار، اليوم الخميس، بالتزامن مع إعادة تقييم التوقعات بشأن حجم التخفيض الذي سيجريه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة هذا العام، وسط حذر يخيم على الأسواق بعد ارتفاع شهية المخاطرة الشهر الماضي.

وصعد الدولار إلى أعلى مستوياته مقابل الين خلال أسبوعين في آسيا، مع انتهاء عطلة بداية العام الجديد في اليابان واستئناف أنشطة التداول، بحسب "رويترز". 

وارتفع الدولار مقابل الين إلى 143.90 قبل أن يصل في أحدث التداولات إلى 143.75، بعدما قفز بأكثر من 0.9 بالمئة مقابل العملة اليابانية في الجلسة السابقة في أفضل يوم له منذ أكتوبر.

وواجه الدولار الأسترالي، الذي يستخدم عادة كمؤشر على الرغبة في المخاطرة، صعوبة في التحرك بعيدًا عن أدنى مستوى سجله في أسبوعين يوم الأربعاء عند 0.6703 دولار أمريكي ليصل في أحدث التداولات إلى 0.6744 دولار أمريكي.

وجرى تداول الدولار النيوزيلندي الحساس للمخاطر عند 0.6266 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في أسبوعين عند 0.6221 دولار في الجلسة السابقة.

وكشف محضر اجتماع السياسة النقدية لبنك الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر، والذي صدر أمس الأربعاء، أن المسؤولين مقتنعون بأن التضخم أصبح تحت السيطرة، وأن القلق تحول تجاه مخاطر السياسة النقدية "المفرطة في شدتها" على الاقتصاد.

ومع ذلك، لم يظهر الاحتياطي الاتحادي مؤشرات واضحة على بداية تخفيض أسعار الفائدة، إذ لا يزال يرى ضرورة الحفاظ على تشديد السياسة النقدية لبعض الوقت.

وقال كريستوفر وونج خبير العملات في أو.سي.بي.سي إن "الرسالة التي تشير إلى استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة تعطي وجهًا آخر للتخفيضات القوية التي تتوقعها الأسواق".

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.03 بالمئة إلى 102.43، بالقرب من أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 102.73 الذي سجله خلال الجلسة السابقة.

وارتفع اليورو 0.09 بالمئة إلى 1.0931 دولار، بينما استقر الاسترليني بالقرب من أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.2667 دولار.

وأظهرت بيانات منفصلة صدرت أمس الأربعاء استمرار الانكماش في قطاع التصنيع الأمريكي في ديسمبر ولكن بوتيرة أبطأ، في حين انخفضت فرص العمل في السوق الأمريكية للشهر الثالث على التوالي في نوفمبر.

ومن المرتقب صدور تقرير الوظائف في القطاع غير الزراعي في الولايات المتحدة يوم الجمعة، والذي قد يعطي مزيدًا من الوضوح بشأن المساحة المتاحة لمجلس الاحتياطي الاتحادي لخفض أسعار الفائدة.