مع استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة لليوم الـ85، تقدمت جنوب إفريقيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية، لبدء إجراءات ضد جيش الاحتلال، لارتكابه أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وقالت جنوب إفريقيا، في الطلب المقدم لمحكمة العدل الدولية، أن جيش الاحتلال عرقل الاتفاقية الدولية "منع جريمة الإبادة الجماعية".
اتفاقية منع الإبادة
وتجدر الإشارة، كما ورد على موقع الأمم المتحدة، إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتمدت نص اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية" والمعاقبة عليها في9 ديسمبر 1948، وبعد الحصول على التصديقات العشرين اللازمة، وفقًا للمادة الثالثة عشرة، بدأ سريان الاتفاقية في 12 يناير1951، وصادقت عليها 152 دولة عضوة في الأمم المتحدة.
وورد تعريف الإبادة الجماعية في المادة الثانية من نص الاتفاقية، بأنها التدمير المقصود الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عرقية أو عنصرية أو دينية.
محكمة العدل الدولية
وأصبح لمحكمة العدل الدولية، بموجب المادة التاسعة للاتفاقية، ولاية قضائية على المنازعات "المتصلة بتفسير أو تطبيق أو إنفاذ" الاتفاقية. وفي قضية "البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود"، أدت محكمة العدل الدولية أنه يمكن بالفعل أن ترتكب الدول جريمة الإبادة الجماعية، وأن المحكمة يمكن أن تبت في القضية عملًا بالمادة التاسعة.
ورُفعِت إلى المحكمة دعاوى عديدة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لكن لم تُتَوّج بحكم نهائي، سوى قضية واحدة هي "البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود."
وكانت تلك الاتفاقية أول أداة قانونية لتجريم الإبادة الجماعية، وأقرت محكمة العدل الدولية، في حكمها الصادر بقضية البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود، تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
إبادة جماعية لغزة
وتقدمت جنوب إفريقيا بطلبها ضد إسرائيل إلى محكمة العدل الدولية، في حين يواصل جيش الاحتلال عدوانه على غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، الذي أسفر حتى اليوم الـ85 له، عن استشهاد 21507 غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكثر من 55 ألف جريح. كما أدى إلى دمار هائل في البنية التحتية بالقطاع وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
والأربعاء الماضي، أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن هناك 11422 طفلًا و5822 من النساء ضحايا الهجمات الجوية ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة.
وأضاف أن مليون و920 ألف فلسطيني نزحوا من مناطق سكنهم في غزة، فيما دمرت الغارات الإسرائيلية 65600 وحدة سكنية كليًا و177200 جزئيًا، وأكد المرصد أن إسرائيل تصعد جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين بغرض دفعهم للتهجير القسري.
إبادة أمام العالم
وأخيرًا، قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيز، إن الإبادة الجماعية التي يشهدها قطاع غزة حاليًا، "تجري بإذن من العالم".
وأضافت المقررة الأممية، في تدوينة على منصة "إكس"، الاثنين الماضي، أن ما يجري في قطاع غزة "لا يختلف عن المجازر الأخرى المرتكبة حول العالم بحق المدنيين".
وأوضحت "ألبانيز" أن الإبادة الجماعية والمجازر المرتكبة بحق الأطفال في غزة، ينفذها "مرتزقة" قادمون من فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وألمانيا، وجنوب إفريقيا والهند. وأردفت: "لكن لا أحد يصف هؤلاء بالإرهابيين الأجانب".
وتقول جنوب إفريقيا أن "دولة الاحتلال، فشلت في التزامها بمنع الإبادة وبمعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة، وانخرطت وتنخرط وقد تستمر في الانخراط في أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني في غزة"، وفق محكمة العدل الدولية.
وتختص محكمة العدل الدولية بالفصل في النزاعات بين الدول، وقراراتها نهائية غير متاحة للاستئناف، لكن ليس لديها وسيلة لتنفيذها.
إحالة للجنائية الدولية
وسبق أن تقدمت جنوب إفريقيا، إلى جانب دول بنجلاديش، وبوليفيا، وجزر القمر، وجيبوتي، في منتصف شهر نوفمبر الماضي، بإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
محكمة خاصة للمساءلة
وفى وقت سابق الشهر الجاري، دفعت جرائم الحرب والإبادة التي يرتكبها جيش الاحتلال ضد أهالي قطاع غزة، مارتن جريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، إلى المطالبة بإنشاء محكمة خاصة لمساءلة ومحاسبة قادة الاحتلال.