أظهرت أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطيني، صدرت نتائجها، اليوم الأربعاء، استمرار العجز الجاري في ميزان المدفوعات الفلسطيني إلى 530 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2023.
وعزا "الإحصاء" وسلطة النقد "استمرار هذا العجز في الحساب الجاري إلى العجـز بالـميزان التجاري السـلعي البالغ 2 مليار دولار، إضافة إلى عجز ميزان الخدمات البالغ 317 مليون دولار، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وبينت وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 320 مليون دولار، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 213 مليون دولار، في المقابل سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد ارتفاعًا مقداره 23 مليون دولار، خلال الربع الثالث مقارنة مع ارتفاع مقداره 37 مليون دولار في الربع السابق من العام الماضي.
ولفتت النتائج إلى أن حساب الدخل "تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار" سجل فائضًا مقداره 1.182 مليون دولار، خلال الربع الثالث من عام 2023، إذ كانت تعويضات العاملين في إسرائيل البالغة 1.084 مليون دولار السبب الرئيس في فائض حساب الدخل بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة بالربع السابق، فيما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 110 ملايين دولار ونتج بشكل أساسي عن الدخل المقبوض على استثمارات الحافظة في الخارج، إضافة إلى الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية بالمصارف الخارجية.
وسجل صافي التحويـلات الجارية فائضًا بلغت قيمته 605 ملايين دولار أمريكي، إذ شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي ما نسبته 16% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات الجارية للقطاعات الأخرى ما نسبته 84%.
يذكر أن تحويلات الدول المانحة شكلت نحو 10% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.