قالت وزارة الخارجية الصينية إنها فرضت عقوبات على شركة خارون الأمريكية، التي أسسها مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة وتقدم بيانات للشركات لمساعدتها على اتباع القوانين الأمريكية، وأجرت أبحاثًا عما قالت إنه عمل قسري في منطقة شينجيانج الصينية، بحسب "رويترز".
وقالت وزارة الخارجية، أمس الثلاثاء، إنها ستتخذ "إجراءات مضادة" بحق خارون ومدير التحقيقات فيها لتقديمهما "ما وصف بأنه أدلة من أجل فرض العقوبات الأمريكية غير القانونية المتعلقة بشينجيانج".
وقالت شركة خارون، مقرها لوس أنجلوس، ردًا على ذلك إن ليس لها وجود في الصين وبالتالي فإن الإجراء "رمزي إلى حد كبير" ولن يؤثر على عملياتها أو قدرتها على خدمة عملائها.
وأضافت في بيان "خدمة لعملائنا وجميع الشركات العالمية التي تسعى إلى تنفيذ برامج رائدة لإدارة المخاطر، ستواصل خارون تقديم الأبحاث وتحليلات البيانات الموضوعية والمستقلة والمبنية على مصادر موثوقة".
وتشمل العقوبات باحثًا سابقًا في مركز دراسات الدفاع المتقدمة ومقره الولايات المتحدة.
وقالت الوزارة إن الأفراد المشمولين بالعقوبات سيمنعون من دخول الصين، بما في ذلك هونج كونج ومكاو وسيتم تجميد ممتلكات خارون في الصين.