قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إنَّ المجتمع الدولي فشل في وقف الإبادة الجماعية بقطاع غزة، وضمان حرية حركة المواطنين في الضفة الغربية، ما يشكك في مصداقية مواقفه المعلنة تجاه كل القضايا الخاصة بالصراع، وفي مقدمتها حماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان حقوقهم التي كفلتها القوانين الدولية.
وطالبت الوزارة في بيان لها، صدر اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالتدخل العاجل لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية، وفي مقدمتها وقف العقوبات الجماعية، وفتح الشوارع والطرقات أمام حرية حركة المواطنين الفلسطينيين، ولجم التغول الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة.
وأدانت في بيانها، انتهاكات قوات الاحتلال ومستوطنيه وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة، التي أخذت طابعًا أكثر وحشية وبطشًا بالمواطنين الفلسطينيين، في ظل حرب الإبادة الجماعية على شعبنا في قطاع غزة، واعتبرتها امتدادًا لعقلية استيطانية عنصرية متربصة بشكل مسبق بأبناء الشعب الفلسطيني، وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
ونوهت إلى أن الضفة الغربية تخضع لحصار شامل أشبه ما يكون بإعادة احتلالها عسكريًا، وتقطيع أوصالها، وفصل محافظاتها بعضها عن بعض، في تكريس متواصل لحلقات نظام الفصل العنصري "الأبرتهايد"، وكذلك فرض المزيد من العقوبات الجماعية الشاملة والكبيرة على المواطنين الفلسطينيين وحقوقهم المدنية، وفي مقدمتها حقهم في حرية التنقل والوصول إلى أماكن عملهم بحرية.