متذرعًا بهجمات محتملة أخرى للمقاومة صوب المستوطنات الإسرائيلية، مارس الحزب الصهيوني الديني المتطرف، بزعامة بتسلئيل سموتريتش، ضغوطًا على كابينت الحرب الإسرائيلي لمنح البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة، الأموال اللازمة لتعزيز بنيتها ضد أي اعتداء.
70 بؤرة استيطانية
في محاولة على ما يبدو لشرعنتها، وافق مجلس الوزراء السياسي الأمني المصغر الإسرائيلي، اليوم الأحد، على منح مبلغ قيمته 75 مليون شيكل (ما يعادل 20 مليون دولار) لتعزيز البنية التحتية، لنحو 70 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية المحتلة، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
ووفق القرار سيتم تحويل الأموال لوزارة المستوطنات والمشاريع، وهي الوزارة المعنية بمتابعة تنفيذ هذه التعزيزات.
تعزيزات أمنية
والبؤر الاستيطانية المستهدفة ستُزود بالأغراض الأمنية اللازمة لمجابهة أي هجمات من المقاومة، إذ من المقرر أن تشمل مقطورات إطفاء الحرائق، وملاجئ محصنة، ومولدات الكهرباء، والكاميرات الميدانية، والإضاءة، ومعدات الإنقاذ، بحسب القرار.
مستوطنات عشوائية
والبؤر الاستيطانية المعنية بالقرار، هي بالأساس غير قانونية، ولم تسمح حكومة الاحتلال ببنائها، رغم ذلك لم يتصد هذا الرفض لوتيرة بنائها على مدار السنوات الماضية وهي معرّفة في الحركة الاستيطانية باسم "المستوطنات الشابة".
وخلال أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، بُنيت العديد من المستوطنات العشوائية بمساعدة وزارات مختلفة، بما فيها الإسكان والبناء والدفاع والطاقة، دون موافقة رسمية من حكومة الاحتلال. وتقول إسرائيل إنها غير قانونية ورغم ذلك تمدها بالمساعدات وتوفر لها الحماية.
"مجرد بداية"
القرار المتطرف، لدعم كيان غير مشروع، وصفته وزيرة المستوطنات والمشاريع الإسرائيلية، أوريت ستروك، بالتاريخي وقدرته بأنه "مجرد بداية" في مواجهة التهديدات.
حيلة إسرائيلية
وتتحايل إسرائيل على المجتمع الدولي، وتضلله، منذ عقود، ببنائها بؤر خارج حدود المخططات الهيكلية للمستوطنات القائمة.
وفي محافظة الضفة الغربية المحتلة، وحتى عام 2016، قامت إسرائيل بإقامة 121 بؤرة استيطانية، بإجمالي مساحة تبلغ نحو 5805 دونمات من أراضي محافظات الضفة الغربية؛ فيما بلغ عدد المستوطنين الذين يسكنون هذه البؤر حتى عام 2012 نحو 7934 مستوطنًا، بحسب رصد مركز المعلومات الفلسطيني في تقرير عن المستوطنات.
وسجّل عام 2023 رقمًا قياسيًا، لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية.
وبحسب تقرير لمنظمة "السلام الآن" والمعنية برصد حركة الاستيطان في الضفة، قامت الحكومة الإسرائيلية منذ بداية العام بشرعنة 22 مستوطنة اعتبرت في السابق بؤرًا استيطانية غير قانونية، ومنحت أربع بؤر منها تصاريح تخطيط بأثر رجعي من الإدارة المدنية بعد أن تم بالفعل البناء فيها. بحسب تقرير لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.