تأمل القوى السياسية في السودان، بتوقيعها "الاتفاق الإطاري"، اتخاذ خطوة دون رجعة، بعيدًا عن أزمة سياسية استمرت لأكثر من عام، والتمهيد بالوفاق، لنظام يؤسس لسلطة مدنية في البلاد، والنأي بجيشها عن السياسة، والمضي قدمًا باتفاق السلام في جوبا والحفاظ على مكتسباته.
توقيع الاتفاق
في أربع مجموعات وقعت القوى السودانية مع مجلس السيادة الانتقالي، الاتفاق الإطاري، ضمن مراسم رسمية، بالقصر الجمهوري في الخرطوم، بحضور إقليمي ودولي، والآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي و"الإيقاد".
وقع على الاتفاق الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، والفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع.
ووقعت القوى السياسية من بينها حزب الأمة القومي، المؤتمر السوداني، الحزب الاتحادي، المؤتمر الشعبي، قوى إعلان الحرية والتغيير، المجلس المركزي، وعدد من القوى السياسية الموافقة على الإعلان، فيما وقع المكون العسكري، الجبهة الثورية، جيش تحرير السودان، تجمع قوى تحرير السودان، مؤتمر البجا، وعدد من النقابات والاتحادات والهيئات، وفق ما أوردت وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".
سلطة مدنية بالكامل
أكدت وثيقة الاتفاق الإطاري تسليم السلطة الانتقالية إلى سلطة مدنية ديمقراطية كاملة دون مشاركة القوات النظامية، لفترة انتقالية تمتد إلى 24 شهرًا منذ تعيين رئيس الوزراء ،الذي منحته صلاحيات واسعة تنتهي بانتهاء الفترة الانتقالية.
وتضمنت مهام الانتقال في الوثيقة الإصلاح الأمني والعسكري الذي يقود إلى جيش مهني وطني واحد، منقى من أي وجود سياسي حزبي، كما قصرت مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات إلى الجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز ولا يحتفظ بمرافق شاملة لهذا الغرض، ومنعت الجيش والأمن والمخابرات من ممارسة الأعمال الاستثمارية.
وتضمنت مهام الانتقال أيضًا، إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية، تكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها وتنصف الضحايا وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى.
هياكل السلطة الانتقالية
تتكون هياكل السلطة الانتقالية وفق بنود الوثيقة من المجلس التشريعي الانتقالي، المستوى السيادي الانتقالي، مجلس الوزراء الانتقالي، المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة.
تقوم القوى الموقعة على الإعلان السياسي بالتشاور حول اختيار مستوى سيادي مدني محدود، بمهام شرفية، يمثل رأسًا للدولة، ورمزًا للسيادة، وقائدًا أعلى للأجهزة النظامية.
ويحدد الدستور مهام المجلس التشريعي الانتقالي، وعدد مقاعده ونسب ومعايير الاختيار، بما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40% والشباب ولجان المقاومة وذوي الإعاقة. ويتم تكونيه بواسطة القوى المدنية الموقعة على الإعلان السياسي.
أما رئيس الوزراء فتقوم قوى الثورة الموقعة على الإعلان بالتشاور على اختياره، وفقًا لمعايير الكفاءة الوطنية والالتزام بالثورة والإعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال، دون محاصصة حزبية ودون استثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي.
ويترأس رئيس الوزراء مجلس الأمن والدفاع، وعضوية الوزارات ذات الصلة، وقادة الأجهزة النظامية، و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، وتحدد مهامه وفق الدستور الانتقالي.
ويعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة والمتخصصة، من ضمن قائمة المرشحين المقدمة إليه من القوى المدنية الموقعة على الإعلان السياسي.
وأقرت بنود الاتفاق ضمن هيكل السلطة التنفيذية، تشكيل مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوًا من الكفاءات الوطنية القانونية يعينه رئيس الوزراء، بترشيح من الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان، لاختيار رئيس القضاء ونوابه، والنائب العام ومساعديه ورئيس أعضاء المحكمة الدستورية ويعتبر محلولًا بانتهاء مهمته.
كما قضت بتعيين الحكومات الإقليمية والمحلية بالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان الدستوري.
جيش سوداني وطني موحد
أكدت وثيقة الاتفاق الإطاري، جيش مهني قومي واحد ملتزم بالعقيدة العسكرية الموحدة، وقائم بواجباته في حماية حدود الوطن والدفاع عن الحكم المدني الديمقراطي.
وألزمت الوثيقة الجيش بالنأي عن السياسة، وحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ما عدا المتعلق منها بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، وينقى الجيش من أي وجود سياسي حزبي.
ويلزم الاتفاق الإطاري القوات المسلحة السودانية بتنفيذ مهمام تتعلق بالإصلاح الأمني والعسكري، منها دمج قوات الدعم السريع إلى قواتها وفق الجداول الزمنية المتفق عليها، وكذلك دمج قوات الحركات المسلحة، وفقًا لبند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا للسلام.
وحظرت الوثيقة تكوين ميليشيات عسكرية مسلحة أو شبه عسكرية في السودان.
وحددت الوثيقة الأجهزة النظامية البلاد في "القوات المسلحة، قوات الدعم السريع، الشرطة، وجهاز المخابرات العامة".
صناعة دستور
إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تحت إشراف مفوضي صناعة الدستور للحوار والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية، وبمشاركة كل أقاليم السودان.
عملية انتخابية شاملة
شمل الاتفاق تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة انتقالية -مدتها 24 شهرًا -على أن يتم تحديد مطلوباتها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.
تنفيذ اتفاق جوبا
شددت وثيقة الاتفاق الإطاري على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام، واعتبرته جزءًا لا يتجزأ من الإعلان الدستوري الانتقالي في السودان، لكنها أكدت تقييمه وتقويمه بين الموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا، مع التزام صميم بالحفاظ على مكتسبات المناطق المتأثرة بالنزاع المسلح.
كما أكدت استمرار التفاوض مع الحركات المسلحة غير الموقعة على اتفاق جوبا.
احترام الحريات وإصلاح القضاء
أكدت الوثيقة السياسية في السودان، احترام حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير، وضمان حرية المعتقد وعدم التمييز بين السودانيين.
وأكدت أن العدالة الانتقالية قضية تحتاج لمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الشهداء على أن تشمل كل المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان من عام 1989 وحتى الآن.
كما أكدت الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة القضائية الاصلاح القانونى، بما يحقق استقلاليتها ومهنيتها.
معالجة الأزمة المعيشية
أكدت الوثيقة على أهمية إيقاف التدهو الاقتصادي والعمل على الإصلاح ، وفق منهج تنموي شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية، وينحاز للفقراء والمهمشين، ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام ويعمل على محاربة كافة أنواع الفساد.
سياسة خارجية متوزانة
أكدت وثيقة السودان على اعتماد سياسة خارجية متوازنة، تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة ، وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبنائها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة بما يحفظ سيادة البلاد وأمنها وحدودها.
تفكيك نظام 30 يونيو
قررت الوثيقة تفكيك بنية نظام 30 يونيو ، الذي اعتبرته اختطف الدولة السودانية ومؤسساتها، وشرعن حزبنتها، وعدت القرار يهدف لبناء دولة مهنية على نحو يلتزم بسيادة حكم القانون واحترام الحقوق الأساسية.
حل أزمة الشرق
ألزمت الاتفاقية بحل ازمة الشرق بوضع ترتيبات المناسبة لاستقرار شرق السودان، بما يحقق السلام العادل، والمشاركة في السلطة والثروة والتنمية، ضمن الحقوق الدستوري لمواطني الأقليم، ومشاركة جميع أصحاب المصلحة في شرق السودان ضمن العملية السياسية الجارية.