تنتظر الولايات المتحدة قرارًا تاريخيًا من المحكمة الأمريكية العليا، سيتحدد على أثره ما إذا كان من الممكن، فيما بعد، محاكمة رئيس أمريكي سابق على الإجراءات والقرارات التي اتخذها أثناء وجوده في منصبه من عدمه، ويعود الفضل في ذلك إلى الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يعد واحدًا من أكثر رؤساء أمريكا إثارة للجدل.. تفاصيل تلك القضية وتسلسل أحداثها في السطور التالية.
ليلة دامية
القضية المطروحة أمام المحكمة العليا الامريكية تخص الرئيس السابق دونالد ترامب، ولمعرفة تفاصيلها، علينا العودة إلى الوراء عدة أشهر، عندما فوجئ الشعب الأمريكي والعالم أجمع بما فعله أنصار ترامب، الأربعاء 6 يناير 2021، عندما اقتحموا مبنى الكابيتول، بهدف تعطيل جلسة مشتركة للكونجرس، كان يتم خلالها فرز الأصوات والتمهيد لإعلان فوز غريمه جو بايدن.
انتهت تلك الليلة، التي وصفها المعارضون بـ"ليلة انتهاك الديمقراطية الأمريكية" بـ4 قتلى، والعثور على 3 عبوات ناسفة بأماكن متفرقة بالكونجرس، ولكن تداعياتها لم تتوقف عند ذلك اليوم، رغم مرور عامين وأكثر، حيث كان جاك سميث المدعي العام الفيدرالي، قد أعد قائمة كبيرة مليئة بالاتهامات ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، التي تدور رحاها حول انتهاك صارخ لمبدأ أساسي وهو الديمقراطية الأمريكية، بجانب التآمر على القانون بطرق متعددة ومختلفة.
تخريب الديمقراطية
وفقًا لـABC نيوز الأمريكية فإن قائمة الاتهامات الموجهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، تتمثل في تنفيذ مخطط إجرامي لإلغاء نتائج الانتخابات 2020 من خلال تجنيد قائمة ما يسمى بـ"الناخبين المزيفين"، بجانب محاولة استخدام وزارة العدل لإجراء تحقيقات صورية في جرائم الانتخابات.
تشير الاتهامات أيضًا إلى أن دونالد ترامب حاول تجنيد نائبه مايك بنس لتغيير نتائج الانتخابات، والترويج لمزاعم كاذبة عن سرقة الانتخابات، والتسبب في اندلاع أعمال الشغب، بهدف تخريب الديمقراطية والبقاء في السلطة، وهو الأمر الذي دفع خلاله الرئيس السابق بأنه غير مذنب أمام تلك الاتهامات الموجهة ضده، نافيًا ارتكابه أي مخالفات خلال جلسة الاستماع إليه، واصفًا إياها بأنها اضطهاد سياسي.
جيش من المحامين
بالطبع لم يقف جيش المحامين الخاص بدونالد ترامب، مكتوفي الأيدي أمام تلك الاتهامات، خاصة أنه يسعى للفوز بفترة رئاسية جديدة 2024، وعمل بكل السبل لإسقاط التهم الموجهة إليه، وكان من بين تلك المحاولات السعي لإسقاط القضية من جذورها، وذلك على أساس أن الرئيس السابق دونالد ترامب، كان يتمتع بالحصانة المطلقة كونه رئيسًا للجمهورية، عندما اندلعت تلك الأحداث.
واعتمد محامو ترامب في حجتهم بشأن حصانة ترامب، وفقًا للشبكة الأمريكية، على أنه لا يجوز توجيه الاتهام لأي رئيس أمريكي، إلا في الحالات التي يتم فيها عزل الرئيس وإدانته عن طريق المحاكمة في مجلس الشيوخ، وهو ما لم يحدث مع ترامب الذي برأه المجلس في السابق، مؤكدين أن تصرفات دونالد ترامب تقع ضمن جوهر واجباته الدستورية لضمان نزاهة الانتخابات.
نهاية القضية
بدوره أدرك جاك سميث، المدعي العام الفيدرالي، خطورة ذلك التحرك، الذي يمكن أن يكون نهاية القضية التي أعدها بنفسه، وجمع فيها كل ما يتعلق من ممارسات دونالد ترامب بالسعي لإحباط ونقل السلطة بطريقة سلمية، من خلال التآمر وانتهاك القانون، وهو ما دفعه لمطالبة المحكمة العليا بسرعة النظر في الحصانة المطلقة التي ادعاها ترامب، خوفًا من تأجيل القضية أكثر من ذلك، ويكون ترامب قد عاد مرة أخرى للبيت الأبيض.
وأكد "سميث" في طلبه أن تلك القضية تتضمن لأول مرة في تاريخ الأمة الأمريكية تهمًا جنائية ضد رئيس سابق بناءً على أفعاله أثناء وجوده في منصبه، مشددًا على أنها ليست مجرد أفعال، لكنها تصرفات كانت تهدف لاستمراره في السلطة، من خلال إحباط العملية الانتخابية المنصوص عليها دستوريًا للتصديق على الفائز في الانتخابات.
وطلب المدعي العام الفيدرالي، من المحكمة العليا الأمريكية سرعة اتخاذ قرار بشأن مطالبة الرئيس السابق بالحصانة أمام تلك الاتهامات من أجل مصلحة الأمة، لكن جاء القرار مخيبًا لآمال جاك عندما رفضت طلبه بسرعة البت في القضية، وهو ما جعل هناك إمكانية لتأجيل المحاكمة مرة أخرى من يناير إلى مارس المقبل.
قرار تاريخي
وبعيدًا عن تفاصيل المحاكمات الجارية، سواء كانت ستنتهي بإدانة الرئيس السابق على تلك الأحداث، وخطابه الناري في ذلك اليوم، وبخلاف الموعد المنتظر لقيام المحكمة الأمريكية العليا بالبت في الأمر، عقب رفضها طلب جاك سميث المدعي العام الفيدرالي بسرعة النظر في قضية الحصانة، إلا أن الأمر المهم في الموضوع، كما وصفته شبكة abc نيوز الأمريكية، هو أن القرار إن صدر في صالح دونالد ترامب، فإنه يعتبر تاريخيًا ويحدد مستقبل رؤساء أمريكا القادمين وإمكانية محاكمتهم من عدمه على الإجراءات التي اتخذوها خلال وجودهم في السلطة.
سيناريوهات السجن أو التتويج
أمام ذلك يوجد عدة سيناريوهات للأمر، منها، وهو الأكثر ترجيحًا، أن المحكمة العليا سترفض ادعاءات الحصانة الرئاسية على قرارات وإجراءات ترامب، الأمر الذي يمهد لإدانة الرئيس السابق رسميًا أمام القضايا المنظورة ضده، ومن ثمّ تصل إلى استبعاده فوريًا من الاقتراع المنتظر في 2024 كأحد المرشحين الأساسيين، بل وإصدار أحكام بالسجن ضده رسميًا.
السيناريو الثاني، يتمثل في اقتناع المحكمة العليا الأمريكية، بأن ما فعله الرئيس السابق دونالد ترامب، يدخل ضمن اختصاصاته الدستورية كرئيس للجمهورية، وكان يسعى بالفعل لضمان نزاهة الانتخابات التي خسرها، وهو ما يُسقط معه تباعًا كافة القضايا المرفوعة ضده في هذا الشأن، باستثناء الفساد المالي، ما يجعل عودته للبيت الأبيض مرة أخرى أمرًا حتميًا، بعد تقارير تراجع شعبية خصمه الرئيس الحالي جو بايدن.