أنهت قوى سياسية في السودان، التوقيع على الاتفاق الإطاري، مع مجلس السيادة، لوضع آليات قيادة الفترة الانتقالية، وسط حضور إقليمي ودولي، والآلية الثلاثية للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والايقاد.
بنود الاتفاق
تضمنت نصوص الاتفاق الإطاري، والذي نقلت قناة " القاهرة الاخبارية" فعاليات التوقيع عليه، العديد من المبادئ كان من أهمها قضايا ومهام انتقال الحكم والإصلاح الأمني والعسكري ليقود إلى تشكيل جيش مهني وقومي موحد، يحمى حدود الوطن والحكم المدني الديمقراطي، وينأى بالجيش عن السياسة، ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ماعدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربى والمهمات العسكرية تحت ولاية وزارة المالية، وينقي الجيش من أي وجود سياسي حزبي، ويصلح جميع الأجهزة النظامية، في حين تقتصر مهام جهاز المخابرات على جمع المعلومات وتحليلها وتقديمها للجهات المختصة، ولا تكون له سلطة اعتقال أو احتجاز، ولا يحتفظ بمرافق لذلك الغرض.
ـ إطلاق عملية شاملة تحقق العدالة والعدالة الانتقالية، وتكشف الجرائم وتحاسب مرتكبيها، وتنصف الضحايا وتضمن عدم الإفلات من العقاب وعدم تكرار الجرائم مرة أخرى.
ـ الإصلاح القانوني وإصلاح الأجهزة العدلية، بما يحقق استقلاليتها ونزاهتها.
ـ إيقاف التدهور الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي وفق منهج تنموي شامل ومستدام يعالج الأزمة المعيشية، وينحاز للفقراء والمهمشين، ويحقق ولاية وزارة المالية على المال العام، ويعمل على محاربة كل أنواع الفساد.
ـ إزالة تمكين نظام 30 يونيو لعام 1989، وتفكيك مفاصله في كل مؤسسات الدولة، واسترداد الأموال والأصول المتحصل عليها بطرق غير مشروعة، ومراجعة القرارات التي بموجبها تم إلغاء قرارات لجنة تفكيك نظام الـ30 من يونيو عام 1989.
ـ تنفيذ اتفاق سلام جوبا مع تقييمه وتقويمه بين الموقعين على الاتفاق السياسي وأطراف اتفاق سلام جوبا، ومباشرة السلطة التنفيذية لمهام التفاوض والوصول إلى اتفاقات سلام نهائية مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، بناءً على إعلان مبادئ مارس 2021، والتفاوض مع حركة وجيش تحرير السودان وبقية حركات الكفاح المسلح غير الموقعة.
دستور جديد وانتخابات شاملة
ـ الإصلاح المؤسسي لكل مؤسسات الدولة بما فيها إصلاح الخدمة المدنية.
ـ إطلاق عملية شاملة لصناعة الدستور، تحت إشراف مفوضية صناعة الدستور للحوار، والاتفاق على الأسس والقضايا الدستورية، وبمشاركة كل أقاليم السودان.
ـ تنظيم عملية انتخابية شاملة بنهاية الفترة الانتقالية، على أن يتم تحديد مطالبها والتحضير لها في الدستور الانتقالي، لتكون ذات مصداقية وشفافية وتتمتع بالنزاهة.
ـ انتهاج سياسة خارجية متوازنة تحقق المصالح الوطنية العليا للدولة، وتعمل على تحسين علاقات السودان الخارجية وبناءها على أساس الاستقلالية والمصالح المشتركة، بما يحفظ سيادة البلاد وامنها وحدودها.
هياكل السلطة الانتقالية
-المجلس التشريعي الانتقالي
-المستوى السيادي الانتقالي
-مجلس الوزراء الانتقالي
-المجالس العدلية والمفوضيات المستقلة
ـ المجلس التشريعي الانتقالي يحدد الدستور مهامه وعدد مقاعد ونسب ومعايير الاختيار، بما يضمن مشاركة النساء بنسبة 40 في المئة، والشباب ولجان المقاومة وذوي الإعاقة، ويتم تكوينه بواسطة القوى المدنية الموقعة على الإعلان السياسي.
ـ تكوين المجالس التشريعية الإقليمية والمحلية وتحديد مهامها وصلاحياتها في دساتيرها وعدد مقاعدها وفق معايير شاملة ومنصفة لاختيار أعضائها وعضوياتها.
ـ تتشاور قوى الثورة الموقعة على الإعلان السياسي لاختيار مستوى سيادي مدني محدود بمهام شرفية، يمثل رأسًا للدولة ورمزًا للسيادة وقائدًا أعلى للأجهزة النظامية.
ـ تقوم قوى الثورة الموقعة بالتشاور باختيار رئيس الوزراء الانتقالي، وفقا لمعايير الكفاءة الوطنية والالتزام بالثورة والاعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال.
ـ يتشاور رئيس الوزراء الانتقالي مع الأطراف المدنية الموقعة لاختيار وتعيين الطاقم الوزاري وحكام الأقاليم من كفاءات وطنية ملتزمة بالثورة والاعلان السياسي ومهام وقضايا الانتقال دون استثناء لأي طرف من أطراف الإعلان السياسي.
ـ تعيين الحكومات الإقليمية والمحلية بالتشاور مع القوى الموقعة على الإعلان السياسي.
مجلس عدلي مؤقت
ـ مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس الوزراء وعضوية الوزارات ذات الصلة وقادة الأجهزة النظامية و6 من حركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، على أن تحدد مهامه وصلاحياته وفق الدستور الانتقالي.
ـ تشكيل مجلس عدلي مؤقت من 11 عضوًا من الكفاءات الوطنية القانونية، يعينه رئيس الوزراء بترشيح من الأطراف المدنية الموقعة على الإعلان السياسي، لاختيار رئيس القضاء ونوابه والنائب العام ومساعديه ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية، ويعتبر محلولًا بانتهاء مهمته.
ـ إنشاء مجلس القضاء العالي ويحدد القانون عضويته وضمان استقلاليته ونزاهته.
ـ إنشاء مجلس أعلى للنيابة العامة، ويحدد القانون عضويته وضمان استقلاليته ونزاهته.
ـ يعين رئيس الوزراء المفوضيات المستقلة والمتخصصة، من ضمن قائمة المرشحين المقدمة إليه من القوى المدنية الموقعة على الإعلان.
ـ التزام القوى الموقعة على الإعلان بتمثيل النساء بنسبة لا تقل عن 40 في المئة، في المستوى التشريعي والتنفيذي والسيادي والقومي مع الالتزام بالقرار 1325، وتحديث وتنفيذ خطة العمل الوطنية الصادرة بشأنه، وإعطاء الأولوية للحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمرأة وحمايتها والوصول للعدالة في الفترة الانتقالية.
24 شهرًا فترة انتقالية
ـ الفترة الانتقالية 24 شهرًا تبدأ من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.
ـ الأجهزة النظامية في جمهورية السودان، هي: القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والشرطة وجهاز المخابرات العامة.
ـ القوات المسلحة مؤسسة نظامية قومية احترافية غير حزبية مؤلفة ومنظمة هيكليًا طبقا للقانون، تضطلع بواجب حماية الوطن ووحدته وسيادته والحفاظ على أمنه وسلامة أراضيه وحدوده، تتخذ القوات المسلحة عقيدة عسكرية تلتزم بالنظام الدستوري والقانون، وتقر بالنظام المدني الديمقراطي أساسًا للحكم، ويكون رأس الدولة قائدًا أعلى للقوات المسلحة.
ـ يحدد القانون الحالات التي يجوز فيها لمجلس الوزراء أن يلجأ إلى إشراك القوات المسلحة في مهام ذات طبيعة غير عسكرية.
ـ تتكون القوات المسلحة من مكونات شعب السودان المختلفة بما يراعى قوميتها وتوازنها وتمثيلها دون تمييز أو إقصاء، وتخضع لمؤسسات السلطة الانتقالية، ولا تستخدم ضد الشعب السوداني ولا تتدخل في الشئون السياسية.
ـ يحظر تكوين مليشيات عسكرية أو شبه عسكرية، ويحظر مزاولة القوات النظامية للأعمال الاستثمارية والتجارية، ماعدا تلك التي تتعلق بالتصنيع الحربي والمهمات العسكرية وفقًا للسياسة التي تضعها الحكومة الانتقالية، وتؤول لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي جميع الشركات الحكومية والمملوكة للقوات النظامية المختلفة وجهاز المخابرات، والتي تعمل في قطاعات مدنية وتخضع بقية الشركات المملوكة للقوات النظامية، والتي تعمل في قطاعات عسكرية وأمنية لإشراف وسلطة رقابة الوزارة المالية في الجوانب المالية والمحاسبية وسلطة ديوان المراجعة القومي.
مهام القوات المسلحة
ـ تكون مهام القوات المسلحة في الفترة الانتقالية، إضافة إلى ما ورد في قوانينها، الالتزام بالنظام الدستوري واحترام سيادة القانون والحكومة المدنية الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة البلاد وحماية حدودها أمام أي عدوان خارجي.
ـ احترام إرادة الشعب السوداني في حكومة مدنية تعددية ديمقراطية والعمل تحت إمرتها.
ـ تنفيذ السياسات المتعلقة بالإصلاح الأمني والعسكري، وفق خطة الحكومة الانتقالية، وصولًا لجيش قومي مهني احترافي واحد. ويتضمن ذلك تنفيذ بند الترتيبات الأمنية الوارد في اتفاقية جوبا لسلام السودان، والاتفاقيات التي تأتى لاحقًا بخصوص قوات حركات الكفاح المسلح.
ـ دمج قوات الدعم السريع في القوات المسلحة، وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
ـ مراجعة شروط القبول للكلية الحربية، ومراجعة المناهج العسكرية، بما يتماشى مع متطلبات العدالة والمواطنة المتساوية والعقيدة العسكرية الديمقراطية.
ـ يتم تنفيذ مهام القوات المسلحة وبرنامج الإصلاح المتفق عليه في الدستور الانتقالي بواسطة قيادة القوات المسلحة.
ـ قوات الدعم السريع قوات عسكرية تتبع للقوات المسلحة، ويحدد القانون أهدافها ومهامها، ويكون رأس الدولة قائدًا أعلى لقوات الدعم السريع ضمن خطة الإصلاح الأمني والعسكري، والذي يقود إلى جيش مهني واحد، ويتم دمجها في القوات المسلحة وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
ـ قوات الشرطة، قوات نظامية مدنية مهنية قومية وفيدرالية تعمل على إنفاذ القانون، وتختص بحماية المواطنين وحرياتهم وخدمتهم وحفظ الأمن وسلامة المجتمع، وتخضع لسياسات وقرارات مجلس الوزراء، وفقًا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
ـ جهاز المخابرات العامة هو جهاز قومي نظامي مدني، يقتصر مهامه على جمع المعلومات وتقديمها للجهات المعنية، ويتبع لرئيس الوزراء، ويعين رئيس الوزراء المدير العام للجهاز ونوابه، ويؤسَّس على عقيدة حماية أمن الوطن والمواطن.