قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن اعتماد قرار في مجلس الأمن حول إيصال المساعدات لقطاع غزة جاء متأخرًا، ولا يزال بعيدًا عن المطلوب تحقيقه، وهو "وقف إطلاق نار كامل".
وأضاف الأمين العام للجامعة العربية، في بيان اليوم السبت: "القرار رقم 2272، والذي اُعتمد أمس الجمعة، هو محاولة لمنع مجاعة في القطاع، وإنقاذ البشر، خاصة النساء والأطفال من وضع كارثي، إلا إنه ليس كافيًا لوقف آلة الاعتداءات الإسرائيلية، خاصة أنه لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار".
وأشار أبو الغيط، إلى أن القرار جاء بعد مماطلة وتسويف نزولاً على رغبة إسرائيل، مشدداً على أن المطلوب ليس فقط إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وإنما بالأساس حماية المدنيين من القصف المُستمر، وتحقيق وقف مُستدام لإطلاق النار، والبدء مباشرة في عملية إغاثية كبرى، تشمل مئات الآلاف الذين صاروا يفتقدون للحد الأدنى من المقومات الضرورية للحياة.
وأوضح أن كل خطوة لتخفيف معاناة المدنيين في غزة هي في الاتجاه الصحيح، ولكن معالجة الكارثة الإنسانية لا تكون بإجراءات جزئية، أو مسكنات لامتصاص غضب الرأي العام العالمي على ما يجري في قطاع غزة.
كما شدد الأمين العام على أن رفض الوقف الفوري لإطلاق النار هو "رخصة للقتل"، والمساعي العربية لن تتوقف، من أجل الوصول إلى إنهاء الحرب، مطالباً الولايات المتحدة بأن تُعيد قراءة الموقف، وتتخذ القرار الصحيح من الناحيتين الإنسانية والسياسية، بدلاً من الانسياق وراء رغبة اليمين الإسرائيلي المتطرف، في إنزال عقاب جماعي، وانتقام شامل من 2.3 مليون إنسان في قطاع غزة.