يتجه مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، للتصويت على مقترح يطالب إسرائيل وحركة (حماس) بالسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة عبر الطرق البرية والبحرية والجوية، ووضع آلية للأمم المتحدة لمراقبة عملية تسليم المساعدات الإنسانية.
وقال دبلوماسيون إنَّ مصير مشروع القرار يتوقف على المفاوضات النهائية بين الولايات المتحدة التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) في المجلس وبين الإمارات التي صاغت النص.
وقال مسؤول أمريكي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "شاركنا بشكل بناء وشفاف طوال العملية برمتها سعيًا للاتفاق على صياغة جرى إقرارها".
وأضاف: "الإمارات العربية المتحدة تعرف بالضبط ما الذي يمكن إقراره وما لا يمكن إقراره، والأمر متروك لهم إذا أرادوا إنجاز ذلك".
وقال دبلوماسيون إنَّ الولايات المتحدة تريد تخفيف الصياغة المتعلقة بوقف الأعمال القتالية.
وتدعو مسودة النص التي اطلعت عليها "رويترز" حاليًا "إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال القتالية للسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق".
ويحذر مسؤولو الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة من كارثة إنسانية في غزة، تتمثل في المجاعة والمرض مع نزوح غالبية سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عن ديارهم خلال الحرب المستمرة منذ شهرين.
ويحتاج قرار المجلس إلى موافقة 9 أصوات على الأقل وعدم استخدام حق النقض من قبل الولايات المتحدة أو فرنسا أو الصين أو بريطانيا أو روسيا.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، استخدمت واشنطن حق النقض ضد قرار في مجلس الأمن الذي يضم 15 عضوًا، كان يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، وطالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوًا الأسبوع الماضي بوقف إطلاق النار وصوتت 153 دولة لصالحه.
وتعارض الولايات المتحدة وإسرائيل وقف إطلاق النار الدائم لاعتقادهما بأنه لن يفيد سوى حماس، وتؤيد واشنطن بدلًا من ذلك الوقف المؤقت للقتال لحماية المدنيين والسماح بالإفراج عن الرهائن الذين احتجزتهم حماس خلال هجومها الدامي على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر.
وبعد عدة محاولات فاشلة لاتخاذ إجراء، دعا مجلس الأمن الدولي الشهر الماضي إلى وقف القتال للسماح بوصول المساعدات إلى غزة.
وانتهت في الأول من ديسمبر هدنة استمرت 7 أيام أطلقت خلالها حماس سراح بعض المحتجزين مقابل إفراج إسرائيل عن بعض الفلسطينيين من سجونها وزيادة المساعدة لغزة.
ودخلت مساعدات إنسانية وشحنات وقود إلى غزة عبر معبر رفح، لكن مسؤولي الأمم المتحدة وموظفي الإغاثة يقولون إن هذه الكميات أبعد ما تكون عن تلبية الاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
ويهدف مشروع القرار إلى وضع آلية مراقبة للأمم المتحدة في غزة للمساعدات التي يتم تسليمها عن طريق البر أو البحر أو المساعدات المقدمة من دول ليست أطرافًا في الصراع، وستقوم الأمم المتحدة بإخطار السلطة الفلسطينية وإسرائيل بتسليم تلك المساعدات.