أعلن البنك الإسلامي للتنمية، اليوم الاثنين، عن تمويلات بقيمة تزيد على 2.12 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية جديدة في العديد من البلدان الأعضاء، تشمل قطاعات النقل والطاقة والتعليم، إضافة إلى القطاعات المعنية بتنمية الشباب وريادة الأعمال والتوظيف.
واعتمد البنك خلال اجتماعه الذي انعقد برئاسة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، تمويل 16 مشروعًا تدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزز الاستدامة في العديد من البلدان الأعضاء.
وشملت المشروعات المعتمدة تخصيص تمويل بقيمة 845.57 مليون دولار أمريكي للمساهمة في "مشروع تعزيز الشبكة المرجعية للرعاية الصحية في إندونيسيا"، وتمويل بقيمة 204.00 ملايين دولار أمريكي لمشروع إنشاء الطريق السريع الرابط بين جرسيف والناظور في المملكة المغربية، وتمويل بقيمة 144.00 مليون دولار أمريكي، لبوركينا فاسو، وتمويل بقيمة 106 ملايين دولار أمريكي لأوغندا؛ لتحسين البيئة المعيشية للسكان ودعم قطاع النقل في البلدين المستفيدين.
كما خصص البنك 58.0 مليون دولار أمريكي لجمهورية مالي؛ للمساعدة في تعزيز شبكة نقل الكهرباء، و64.30 70.0 مليون دولار أمريكي لجمهورية تشاد و27.13 مليون دولار أمريكي لجمهورية توجو لدعم قطاع التعليم العالي، ومشروع تطوير الأحياء العشوائية والتنمية الحضرية المتكاملة بقيمة 16.90 مليون دولار أمريكي في بولواس، جيبوتي، و79 مليون دولار أمريكي لتحسين إمكانية الحصول على مساكن ميسورة التكلفة ومرنة وموفرة للطاقة للسكان المحرومين، فضلًا عن دعم تطوير الرهن العقاري المتوافق مع الشريعة الإسلامية في جمهورية قيرغيزستان، و40.00 مليون دولار أمريكي للمساهمة في دعم التحول الاقتصادي المستدام والأخضر للاقتصاد المالديفي، من خلال تحسين الوصول إلى التمويل الإسلامي مع تحمل المسؤوليات الاجتماعية والبيئية، و200 مليون دولار أمريكي لتقديم خدمات إعادة بناء الوحدات السكنية الأساسية القادرة على الصمود في مواجهة المخاطر المتعددة للسكان المتضررين من فيضانات 2022 في إقليم السند في باكستان، و27 مليون دولار أمريكي؛ لتحسين نوعية حياة الأشخاص الذين يعيشون على طول الطريق الرابط كلستان وفرخار وبنج ودوستي، إضافة إلى المساهمة في تطوير إمكانات حركة المرور العابر الدولية في طاجيكستان.
كما وافق المجلس على مشروعين للمناطق المتضررة من الزلزال في تركيا، حيث خصص 100 مليون دولار أمريكي لدعم التعافي الاقتصادي للشركات الصناعية المُتضررة من الزلزال في مختلف القطاعات، إضافة إلى مبلغ 200 مليون دولار أمريكي لدعم جهود تركيا الرامية إلى الوصول السريع للمرافق والخدمات الصحية؛ لتحسين نوعية حياة السكان المُتضررين من الزلزال.