رحّبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، بإصدار البرلمان الدنماركي في 7 ديسمبر الماضي تشريع يجرّم التعامل غير اللائق، علنًا أو بقصد النشر على نطاق واسع، مع النصوص ذات الأهمية الدينية الكبيرة للمجتمعات الدينية، وذلك بغرض مواجهة ظواهر إهانة وتدنيس وحرق المقدسات الدينية التي تصاعدت وتيرتها أخيرًا في بعض الدول.
هذا، وأعربت مصر عن تطلعها نحو أن يؤدي تطبيق هذا التشريع إلى مواجهة هذه الظواهر المؤسفة لتجنب ما تقود إليه من تزكية للتعصب والتطرف وخطاب الكراهية، ومواجهة الآثار شديدة السلبية لها على جهود إعلاء ثقافة الحوار الحضاري بين الدول والشعوب، التي تتأسس على تقبل التنوع الثقافي والسعي للتقريب بين القيم والعادات الإنسانية المختلفة.
كما جددت جمهورية مصر العربية في هذا الصدد تأكيدها على موقفها الثابت من إدانة الإساءة لكافة المعتقدات والأديان، التي لا تعد بأي شكل مظهرًا من مظاهر حرية الرأي، ودعت باقي الدول الأوروبية التي تكررت فيها مثل تلك الأحداث إلى أن تحذو حذو الدنمارك.