أدانت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استمرار حكومة الاحتلال الإسرائيلي في حجز أموال المقاصة الفلسطينية، مؤكدة أن هذا الإجراء هو قرصنة وعقاب جماعي للشعب بأكمله، وله تبعات خطيرة على الخدمات التي تقدمها الحكومة إلى القطاعات كافة، وتحديدًا قطاع الصحة الذي أصبح يعاني تراجعًا خطيرًا في الخدمات المقدمة إلى أبناء الشعب الفلسطيني، إلى جانب قطاع التعليم ومناحي الحياة كافة.
كما أكدت أن قرار الاحتلال الإسرائيلي اقتطاع الأموال المخصصة لغزة بمثابة جريمة حرب، وأن دولة فلسطين لن تتخلى عن شعبها سواء المعتقلين أو الشهداء أو احتياجات غزة كافة، ولن تتوقف يومًا عن تحويل أموال غزة المستحقة، وستستمر في القيام بواجباتها لأهلنا في قطاع غزة في مجالات الصحة، والتعليم، والمياه، والكهرباء، ورواتب العاملين في الحكومة الفلسطينية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف هذه السياسات والجرائم التي تُرتكب ضد كل من هو فلسطيني، لأنها الدولة الوحيدة القادرة على ذلك، كما تتحمل تلك الإدارة مسؤولية مباشرة لدعمها سياسة واستمرار الحرب واقتطاع وسرقة أموال الشعب الفلسطيني الذي يواجه العدوان والمجاعة والعوز في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس.