حذّر الرئيس الصيني شي جين بينج، من أن الانتعاش الاقتصادي لبلاده "لا يزال في مرحلة حرجة" بعد سياسة "صفر كوفيد" التي تم إلغاء قيودها في بداية هذا العام، وذلك في الوقت الذي تعهد فيه قادة الحزب الشيوعي بدعم النمو بمزيد من السياسات المالية "الاستباقية" والسياسات النقدية "الفعالة" في العام الجديد. حسبما ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
تأتي هذه التعليقات بعد أشهر من البيانات المتباينة في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بعد ما تحولت الصادرات بالدولار إلى إيجابية طفيفة في نوفمبر الماضي بعد هبوط طويل، في حين أشارت البيانات الرسمية إلى تراجع نشاط الصناعة التحويلية. وقال "شي" في خطاب ألقاه في أثناء تجمع سياسي ببكين، إن الانتعاش الاقتصادي من الجائحة يتحسن، لكنه يواجه بيئة سياسية واقتصادية دولية سلبية وتحديات داخلية دورية وهيكلية متداخلة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الصينية "شينخوا" أمس الجمعة، عن "شي" قوله في الخطاب الذي ألقاه في وقت سابق من الأسبوع: "حاليًا، لا يزال الانتعاش الاقتصادي لبلادنا في مرحلة حرجة. والوضع التنموي الذي تواجهه بلادنا معقد".
التعافي بعد "كوفيد"
وعاني الاقتصاد الصيني من صعوبة في التعافي من تأثير الإجراءات الصارمة لمكافحة "كوفيد" التي فُرضت العام الماضي وأزمة السيولة العميقة في قطاع العقارات التي ضرت بالنمو وثقة المستثمرين والمستهلكين. وقد زادت الحكومة تدريجيًا من التحفيز النقدي والمالي، وخفّضت أسعار الفائدة وأعلنت عن إصدار سندات حكومية مركزية بقيمة تريليون يوان (140 مليار دولار)، لكن التحسن في النشاط كان بطيئًا وغير متساوٍ.
وعلى صعيد منفصل، أعلن مكتب السياسة التابع للحزب الشيوعي في اجتماع عُقد أمس الجمعة لمناقشة العمل الاقتصادي للعام المقبل أن الحكومة يجب أن "تواصل تنفيذ السياسات المالية الاستباقية والسياسات النقدية الحكيمة". وقالت إن بكين يجب أن تُحسن "الجودة والكفاءة" للسياسات المالية في حين يجب أن تكون السياسة النقدية "مرنة ومناسبة ودقيقة وفعالة"، وفقًا لما ذكرته "شينخوا".
وقال الاجتماع أيضًا، إنه "ضروري أن يتم تعزيز الدعاية الاقتصادية وإرشاد الرأي العام". واشتكى الاقتصاديون من زيادة الضغط من بكين لعدم التحدث عن تراجع الاقتصاد هذا العام. وبعد ارتفاع حاد في بطالة الشباب، أوقف مكتب الإحصاءات الوطني هذا العام أيضًا سلسلة بيانات عن البطالة بين الشباب.
ولم تكشف "شينخوا" ما إذا كان مكتب السياسة ناقش هدف الناتج المحلي الإجمالي الرسمي للعام المقبل. ويتم الإعلان عن هذا عادة في مارس في الاجتماع السنوي للبرلمان الصيني وهو واحد من أكثر القرارات السياسية ترقبًا في التقويم الاقتصادي للبلاد.
وحددت بكين هذا العام هدفًا للنمو الاقتصادي بنسبة 5 في المئة، وهو أدنى مستوى لها منذ عقود. ويتوقع الاقتصاديون أن تضع المستوى نفسه لعام 2024، على الرغم من أنهم يحذرون من أنه سيكون هناك حاجة إلى تحفيز كبير لتحقيق هذا النمو نظرًا لضعف الزخم في الاقتصاد.
وقال محللون في مذكرة بحثية، إن اللغة الصادرة عن مكتب السياسة أظهرت تحولاً في توجه سياسته نحو "التقدم"، الذي يشمل النمو الاقتصادي، بعد سنوات عديدة كانت بكين تؤكد فيها على "الاستقرار".
وأضاف المحللون: "لقد كنا نجادل منذ فترة طويلة بأن التنمية يجب أن تكون شرطًا مسبقًا للحفاظ على الاستقرار والأمن القومي والأجندات الجيوسياسية". وتوقعوا أن تضع بكين هدفًا بنسبة 5 في المئة العام المقبل، لكنهم حذروا من أنه لن يكون هناك "تحفيز ضخم".