في تطور مفاجئ وخطير، هدد الاتحاد الأوروبي الصين بفرض عقوبات على 13 شركة صينية؛ بسبب مساعدتها روسيا على التهرب من العقوبات المفروضة عليها بشأن الحرب في أوكرانيا.
جاء هذا التهديد خلال اجتماع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي، تشارلز ميشيل، مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، ورئيس الوزراء، لي كه تشيانج، في بكين يوم الخميس.
وقالت فون دير لاين إنها حثت "شي" على "منع أي محاولات من الصين لتقويض تأثير العقوبات"، فيما مد "ميشيل" الزعيم الصيني بقائمة 13 شركة اتهم الاتحاد الأوروبي هذه الشركات الصينية ببيع "سلع ذات استخدامين" إلى روسيا، وطلب منه "على الفور" معالجة المشكلة.
وقال ميشيل للصحفيين بعد القمة "لقد حددنا قائمة بالشركات التي يُشتبه في أنها تلعب دورًا في التحايل على عقوباتنا". مُضيفًا "نأمل بصدق أن نسمع اليوم، ثم ستتخذ الإجراءات المناسبة من قبل الصين".
وإذا لم تقم بكين بقمع الشركات، فقد يقوم الاتحاد الأوروبي بـ "تسميتها وفضحها" و"على الدول الأعضاء أن تقرر ما إذا كان يتعين اتخاذ مزيد من الإجراءات ضدها"، كما قال ميشيل.
فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها من الاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا، بشأن الصراع في أوكرانيا، وأرسلت مليارات اليورو والدولار لدعم حكومة كييف، مُصرة في الوقت نفسه على أنها ليست طرفًا مباشرًا في الأعمال العدائية.
لكن الصين رفضت الانضمام إلى الحظر، مدينة إياه باعتباره "تدابير أُحادية الجانب". وقال رئيس الوزراء، لي كه تشيانج، بعد لقائه ميشيل وفون دير لاين "الصين تعارض انتهاكات مبادئ السوق الاقتصادية الأساسية، وتسييس القضايا الاقتصادية والتجارية".
وأضاف أن بكين "تأمل في أن تتحلى أوروبا بالحذر في إطلاق سياسات تجارية تقييدية واستخدام تدابير انتصاف تجارية".
ولم يتطرق المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانج وينبين، إلى تهديد العقوبات خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أمس الجمعة، لكنه أدلى برأيه بشأن مخاوف الاتحاد الأوروبي من تزايد عجز التجارة مع الصين، والذي ارتفع إلى ما يقرب من 400 مليار يورو بين عامي 2020 و2022.
وقال "وانج" إن عدم التوازن هو نتيجة "للبيئة الاقتصادية الكلية وظروف التجارة الدولية والهياكل الصناعية للجانبين"، مُشيرًا إلى أن الارتفاع المفاجئ في العجز "تأثر إلى حد كبير بأسعار الطاقة والعوامل الجيوسياسية".
وواجه الاتحاد الأوروبي تكاليف طاقة مرتفعة للغاية بعد قراره مقاطعة واردات النفط والغاز الطبيعي الروسي.
وختم "وانج" قائلًا "الصين ليست المسؤولة عن عدم كفاية الدفع نحو النمو الصناعي في الاتحاد الأوروبي، ويجب ألا يتخذ الاتحاد الأوروبي ذلك ذريعة لاتخاذ تدابير حمائية تجارية"، مضيفًا أنه إذا أراد الاتحاد الأوروبي تقليص عدم التوازن، فيمكنه "تخفيف قيود التصدير المفروضة على المنتجات التكنولوجية العالية".