أعربت مؤسسات الأسرى الفلسطينية عن مخاوفها من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ إعدامات ميدانية بحق المعتقلين من قطاع غزة.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان مشترك صدر اليوم الخميس، إن هذه التخوفات تأتي مع استمرار رفض الاحتلال الإفصاح عن مصيرهم، من حيث أعدادهم، أو أماكن احتجازهم، أو حالتهم الصحية، رغم كل النداءات والرسائل التي وجهت إلى المؤسسات المعنية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ولفتت هذه المؤسسات إلى أن هناك معطيات أفاد بها معتقلون أفرج عنهم أخيرًا تحديدًا من معتقل عوفر، وكانوا متواجدين في أقسام قريبة للأقسام التي يقبع فيها معتقلو غزة، تؤكد أن جرائم مروعة وفظيعة ترتكب بحقهم في الخفاء.
وذكرت أن أبرز هذه المعطيات تضمنت احتجاز ما لا يقل عن "320" معتقلًا في قسمي "23" و"25"، وفقًا للتقديرات، إذ يتسع كل قسم لـ120 معتقلًا، ومع الأعداد التي تصل في ضوء حالة الاكتظاظ الراهنة، فإن العدد مرشح كتقدير لـ"320" معتقلًا.
وأكدت مؤسسات الأسرى أن استمرار تكتم الاحتلال على مصير معتقلي غزة هو بمثابة غطاء على الجرائم التي تنفذ بحقهم، مجددة دعواتها للمنظمة الدولية للصليب الأحمر، إلى التدخل العاجل والفوري لزيارة معتقلي غزة، والضغط على الاحتلال للكشف عن مصيرهم.
تجدر الإشارة إلى أن جنود الاحتلال كثفوا، منذ بداية العدوان غير المسبوق على غزة في السابع من أكتوبر الماضي، من اعتقالاتهم للفلسطينيين سواء في الضفة والقدس المحتلتين، أو بالقطاع، دون معرفة عدد المعتقلين على وجه الدقة نظرًا لعددهم الكبير.