اشتعلت حرب تجسس بين الكوريتين الشمالية والجنوبية، إذ أعلنت شرطة كوريا الجنوبية، أنها تحقق فيما إذا كانت مجموعة من القراصنة الإلكترونيين من الجارة الشمالية، قد تمكنت من سرقة بيانات من 14 جهة، والحصول على معلومات تكنولوجيا دفاعية، من بينها أسرار أسلحة ليزر مضادة للطائرات، وفقًا لما ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.
وأوضحت الشرطة الكورية الجنوبية أن مجموعة قراصنة ترعاها الدولة في كوريا الشمالية، وتعرف باسم "أندارييل"، تمكنت من اختراق بيانات 14 كيانًا، بما في ذلك شركات دفاع كورية جنوبية ومعاهد أبحاث وشركات أدوية.
وتم إطلاق تحقيق في حادثة القرصنة الإلكترونية مع وكالة شرطة العاصمة سول ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي" إف بى أي"، لتحديد مدى تسرب البيانات.
مجموعة "أندارييل"
مجموعة "أندارييل"، التي صنفتها وزارة الخزانة الأمريكية على أنها مجموعة إلكترونية خبيثة ترعاها كوريا الشمالية، جرى إنشاؤها في عام 2019. وأوضحت الوازرة الأمريكية أن تلك المجموعة "تستهدف الشركات الأجنبية والوكالات الحكومية وقطاع الدفاع".
وقالت الشرطة التي تحقق في القضية، إن المجموعة "دخلت إلى خوادم الكيانات التي جرى اختراقها 83 مرة، بين ديسمبر ومارس الماضيين".
وذكرت وكالة "يونهاب" للأنباء الكورية الجنوبية، أن الاختراق الهائل للبيانات "يشمل حوالي 250 ملفًا، أو 1.2 تيرابايت من المعلومات والبيانات سرقها المتسللون".
وقالت الشرطة إن المجموعة جمعت ما قيمته 357 ألف دولار من عملة البيتكوين، من خلال الابتزاز، عبر هجمات برامج الفدية على 3 شركات كورية جنوبية وأجنبية"، مضيفة أن بعض أموال الفدية وصلت بيونج يانج.
وتم إرسال ما يقرب من 83 ألف دولار إلى بنك صيني باستخدام حساب أجنبي، وفقًا لتحقيقات الشرطة الكورية الجنوبية، والتي شملت بورصات الأصول الافتراضية المحلية والدولية. وجرى سحب الأموال بعد ذلك من منفذ مصرفي يقع في منطقة على طول الحدود بين الصين وكوريا الشمالية.
وقالت الشرطة إنه "من المعتقد أن الأموال تم تحويلها في نهاية المطاف إلى كوريا الشمالية"، مضيفة أنها تتعقب السجلات المالية لسيدة لم تكشف عن هويتها، للتأكد مما إذا كانت لعبت دورًا في غسيل الأموال".
وأثار خبراء مخاوف بشأن لجوء الدولة المعزولة إلى سرقة العملات المشفرة، كوسيلة لتمويل ترسانتها النووية، وسط عقوبات واسعة النطاق.
ونُسبت الهجمات الإلكترونية التي أسفرت عن ملايين الدولارات إلى قراصنة كوريين شماليين، على الرغم من نفي بيونج يانج السابق تورطها في جرائم إلكترونية.