قال الدكتور محمد الشلالدة، وزير العدل الفلسطيني، إنّ التهجير القسري للمواطنين من قطاع غزة يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية ومخالف لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف، وشدد على ضرورة وقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في غزة.
وثمّن "الشلالدة" في حديثه لـ"القاهرة الإخبارية"، اليوم الأربعاء، موقف مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنّ مجلس الأمن المسؤول الأول للمحافظة على السلم في فلسطين.
ويرى أنّ بيان الخارجية الفلسطينية يؤكد الموقف الثابت للشعب الفلسطيني نحو التمسك بحقوقه المشروعة على أرضه والحق في تقرير المصير.
وطالب المحكمة الجنائية الدولية بدء إجراءات محاسبة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيلية، والعمل على توثيق الانتهاكات الإسرائيلية في غزة لإرسالها إلى المحاكم الدولية.
وتابع: "سنقاوم الاحتلال بجميع الوسائل للحصول على حق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".