قالت محامية الأمير هاري للمحكمة العليا في لندن، اليوم الثلاثاء، إنه تعرض "لمعاملة غير قانونية وغير عادلة"، من جانب الحكومة البريطانية، إثر قرارها رفع حماية الشرطة عنه أثناء وجوده في البلاد.
وأكدت فاطمة شهيد، محامية هاري، أن "هذه القضية تتعلق بالحق في الأمن والسلامة الخاصين به"، حسب "رويترز".
وأضافت: "اللجنة التنفيذية لحماية الملوك والشخصيات العامة، لم تطبق سياستها الخاصة، ولم تعامل هاري، كما تعامل الشخصيات الأخرى، كما أنها لم تطلعه على أسباب قرارها".
وأوضحت أن "موقف هاري الثابت كان ولا يزال يتمثل في ضرورة منحه الأمن من الدولة، نظرًا للتهديدات والمخاطر التي يواجهها".
من جانبه، قال محامي الحكومة البريطانية، جيمس إيدي، إن هاري يُعامَل بطريقة "مصممة خصيصًا"، وسيتم إدراجه ضمن مجموعة الأفراد الذين يتلقون الحماية.
وكان هاري، على شاكلة كبار أفراد العائلة المالكة الآخرين، قد حصل على الحماية الأمنية الكاملة التي توفرها الدولة، قبل أن يقرر التنحي عن واجباته الملكية والانتقال إلى كاليفورنيا مع زوجته الأمريكية ميجان في عام 2020.