كالعادة من المرجح ألا تنفذ إسرائيل القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، ويدعوها للانسحاب من منطقة الجولان السورية التي احتلتها منذ عام 1967.
وجاء في القرار أن أعضاء الأمم المتحدة قلقون للغاية إزاء عدم انسحاب إسرائيل من الجولان السوري، الذي تم احتلاله منذ عام 1967، خلافًا لقرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل أعلنت ضم منطقة الجولان في عام 1981، الأمر الذي تعتبره الأمم المتحدة غير شرعي.
وسبق أن صدرت قرارات أممية، سواء من الجمعية العامة أو مجلس الأمن، تدعو لإنهاء احتلال الأراضي في فلسطين وسوريا ولبنان، ولم تنفذها إسرائيل.
القرار رقم 242
ومن أبرز تلك القرارات التي لم ينفذها الاحتلال، القرار رقم 242، الذي أصدره مجلس الأمن في 22 نوفمبر 1967، وورد فيه ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها في حرب 1967.
ومع ذلك لم تقم إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها في حرب يونيو عام 1967، ولا تزال تحتل أجزاء كثيرة من الضفة الغربية وهضبة الجولان السوري، فيما استردت مصر أرضها التي احتلتها إسرائيل في سيناء، خلال حرب السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973.
قرار ضد الحفريات بالقدس
وفي 28 أكتوبر 1981، صدر القرار الأممي 36/15، الذي طالب إسرائيل بالكف عن أي حفريات أثرية في القدس الشرقية بشكل عام مع التركيز على جبل الهيكل "المزعوم".
ورغم ذلك، لا تكف إسرائيل على أعمال الحفريات في مدينة القدس وتصل الحفريات إلى غاية ساحات المسجد الأقصى، في انتهاك صارخ من قبل إسرائيل للمقدسات الإسلامية بالقدس.
قرار ضد الاستيطان الإسرائيلي
ومن أبرز تلك القرارات، قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334، المعتمد في 23 ديسمبر 2016، الذي حث المجلس على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، ونص القرار على مُطالبة إسرائيل بوقف الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967.
وكان هذا القرار هو أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.
وحاز مشروع القرار على تأييد 14 عضوًا، فيما امتنعت فقط الولايات المتحدة عن التصويت، وقوبلت الموافقة على هذا القرار بتصفيق داخل غرفة المجلس، بينما أعلنت إسرائيل استنكارها البالغ تجاهه.
ويعد هذا القرار تاريخيًّا نظرًا لأن معظم مشروعات القرارات ضد إسرائيل تُرفض باستخدام حق الفيتو، إذ استخدمت الولايات المتحدة الفيتو 42 مرة من أجل حماية إسرائيل، وتعد هذه هي المرة الأولى التي لا تلجأ فيها الولايات المتحدة لهذا الحق.
ورغم تبني القرار إلى أن مشروعات الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية لا تزال قائمة حتى يومنا هذا، وتواصل حكومات الاحتلال المتعاقبة المضي قدمًا في تنفيذها على الأرض.