الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

شكري وبلينكن يؤكدان التغلب على أي معوقات تهدد استكمال "هدنة غزة"

  • مشاركة :
post-title
وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي خلال مؤتمر صحفي سابق بمصر

القاهرة الإخبارية - Mahmoud Nabil

تلقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، تناولا خلاله تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والموقف من تنفيذ اتفاق الهدنة الإنسانية المؤقتة في غزة، الذي تم إبرامه بوساطة مشتركة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد، في بيان، إن الوزيران بحثا الجهود المبذولة لاحتواء أزمة غزة، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع خلال فترة الهدنة، كما أكدا أهمية التغلب على أية معوقات قد تهدد استكمال الاتفاق.

من جانبه، شدد "شكري" على ضرورة البناء على هذه الهدنة للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كاف ومستدام لجميع مناطق القطاع، وكذلك دعم الجهود الدولية الرامية لتحقيق هذا الهدف، بما في ذلك تنفيذ قرار مجلس الأمن الصادر في 15 نوفمبر الماضي، بشأن إنشاء هدن وممرات إنسانية في قطاع غزة لاحتواء الأوضاع الإنسانية المتدهورة وغير المسبوقة التي تحدق بالقطاع.

كما أحاط وزير الخارجية المصري نظيره الأمريكى بالاتصالات والجولات التي تقوم بها اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، مشيرًا إلى الدور المهم المنوط بالأعضاء الدائمين في مجلس الأمن في وقف الحرب الدائرة في القطاع، ووضع حد للانتهاكات غير المسبوقة من قِبل إسرائيل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال الاستهداف المتعمد للمدنيين.

وتناول الجانبان مشروع القرار المطروح من جانب المجموعتين العربية والإسلامية أمام مجلس الأمن لمعالجة الخلل القائم في نظام إدخال المساعدات الإنسانية لغزة.

كما أكد وزير الخارجية المصري مسؤولية الأطراف الدولية الفاعلة في ضمان دخول المساعدات بالقدر الكافي والمستدام لتخفيف المعاناة الإنسانية عن أهالي قطاع غزة.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأمريكي بالجهود المصرية في احتواء الأزمة والحد من تداعياتها، والتعاون الوثيق للوصول إلى اتفاق الهدنة المؤقتة، الذي أثمر عن دخول المزيد من شحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة على مدار اليومين السابقين، والإفراج عن الدفعة الثانية من الأسرى والمعتقلين مساء أمس.

وأكد الوزيران أهمية استمرار التشاور والتنسيق الوثيق بشأن مختلف جوانب الأزمة، والعمل سويًا لاستعادة الاستقرار في المنطقة من خلال الدفع نحو إيجاد حل سياسي مستدام للقضية الفلسطينية استنادًا إلى حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية، يؤدى إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.