قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، من تونس، إن رفع وكالة فيتش تصنيف تونس السيادي طويل الأجل، يرجع إلى أن الحكومة التونسية بدأت تخطو خطوات ثابتة نحو الإصلاحات الهيكلية لإنقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية.
وأضافت "رمضاني"، في رسالة على الهواء من العاصمة تونس في نشرة أخبار " المغاربية" المذاعة على شاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أنه من المقرر أن يحمل قانون المالية الذي سيتم إقراره العام القادم إجراءات عديدة من بينها مراجعة صندوق الدعم ومنظومة الضرائب وكتلة الرواتب والأجور.
وتابعت أن كل هذه الإصلاحات ستخفف من الأعباء الاقتصادية على تونس، وهى نفس الاشتراطات التي طلبها صندوق النقد الدولي لمنح البلاد قرضا بقيمة 1.9 مليار دولار، وهو الذي فتح أبوابًا جديدة للحكومة التونسية لعقد اتفاقيات مع مانحين آخرين لتعبئة موارد الدولة.
وذكرت مراسلة "القاهرة الإخبارية" أن رفع وكالة فيتش لتصنيف تونس كان له تداعيات إيجابية حيث رفع قيمة السندات التي أصدرها البنك المركزي التونسي، وهو ما أكده عدد من المراقبين أنه أفضل تصنيف للبلاد منذ 3 سنوات.