قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، إن الشعب الفلسطيني ليس ضحية الاحتلال الإسرائيلي فقط، وإنما أيضًا ازدواجية المعايير الدولية التي سقطت سقوطًا مدوّيا أمام اختبار الإنسانية، وأمام حماية المدنيين الفلسطينيين.
وأدانت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، القصف المتواصل بالطائرات الحربية الإسرائيلية وتدمير المنازل والأبراج والمنشآت السكنية في عموم قطاع غزة فوق رؤوس المواطنين، والذي اشتد وتصاعد الليلة المنصرمة وأدى إلى العديد من المجازر في صفوف المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء.
ونددت الوزارة باستهداف المدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف والدفاع المدني وطواقمها جميعا، معتبرة أنه استهتار إسرائيلي متواصل بالقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وبالالتزامات التي يفرضها على القوة القائمة بالاحتلال، ما يؤدي إلى تعميق دائرة النزوح القسري في صفوف المواطنين وتوسيعها، ودفعهم إلى مربعات أخرى مليئة بمخاطر الموت والقتل، في محاولة مستمرة لتفريغ قطاع غزة من ساكنيه.
وأعربت عن إدانتها لجرائم قوات الاحتلال والمستعمرين وانتهاكاتهم ضد شعبنا في الضفة الغربية المحتلة، التي باتت تسيطر على مشهد حياة المواطنين من اقتحامات دموية عنيفة للمخيمات والبلدات والمدن تترافق مع إطلاق النار، وترهيب المواطنين الآمنين في منازلهم، واستمرار تقطيع أوصال الضفة وانفلات المستعمرين على الطرق وحربهم المفتوحة على قاطفي الزيتون وثمارهم وأشجارهم.
وقالت، إن هذه الانتهاكات هي انعكاس واضح لعقلية استعمارية عنصرية تنكر وجود شعبنا الفلسطيني، وتحرض على ممارسة التطهير العرقي ضده، خاصة في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، ولها امتداد تمثيلي في الكنيست وفي الحكومة الإسرائيلية بوزراء مثل بن غفير وسموتريتش وأتباعهما.
وحمّلت الوزارة، حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الحرائق التي تشعلها في ساحة الصراع، وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها.