وافقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، في تصويت غير مسبوق، على اتفاق لإطلاق سراح حوالي 50 محتجزًا إسرائيليًا في غزة، ووقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام على الأقل.
وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانًا رسميًا، يؤكد قرار الحكومة في ساعات الصباح الأولى اليوم الأربعاء، بالموافقة على أول صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة، منذ اندلاع أحداث 7 أكتوبر.
وقال البيان: "تلتزم حكومة إسرائيل بإعادة جميع المختطفين إلى ديارهم. الليلة، وافقت الحكومة على خطة المرحلة الأولى لتحقيق هذا الهدف، والتي سيتم خلالها إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفًا - نساء وأطفال - على مدى أربعة أيام، خلالها ستكون هناك هدنة في القتال".
أيدت الغالبية العظمى من وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي البالغ عددهم 38 وزيرًا الاتفاق، أعرب ممثلون عن حزب "عوتسما يهوديت" اليميني المتطرف وحزب "الصهيونية الدينية" عن معارضتهم للاتفاق قبل الاجتماع، بحسب موقع "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلي.
وأضاف البيان: "إطلاق سراح كل عشرة مختطفين إضافيين سيؤدي إلى يوم إضافي من التهدئة".
وتابع: "ستواصل حكومة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن الحرب لاستعادة جميع المختطفين، وإكمال القضاء على حماس وضمان عدم تجديد أي تهديد من غزة لدولة إسرائيل".
وقال نتنياهو إن تدخل الرئيس الأمريكي جو بايدن ساعد في تحسين الاتفاق المبدئي ليشمل المزيد من المحتجزين وتقديم تنازلات أقل، مشيرًا إلى أن مهمة إسرائيل الأشمل لم تتغير.
ووافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار لمدة أربعة أيام على الأقل للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب.
كما وافقت إسرائيل على إطلاق سراح النساء والقاصرين الفلسطينيين من السجون والسماح لهم بالعودة إلى منازلهم، ومعظمها في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بما في ذلك القناة 12 الإخبارية، إنه إذا تمت الموافقة على الاتفاق، فمن المتوقع بدء عملية إطلاق سراح المحتجزين يوم الخميس. وذكرت التقارير أن تنفيذ الاتفاق يجب أن ينتظر لمدة 24 ساعة لمنح المواطنين الإسرائيليين فرصة مطالبة المحكمة العليا بمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.