أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، انتخاب مصر بالإجماع لتولي رئاسة فريق الخبراء الحكوميين، الذي شكله السكرتير العام للأمم المتحدة لصياغة عناصر معاهدة ملزمة لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي بموجب قرار الجمعية العامة في هذا الشأن.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن أعضاء الفريق انتخبوا الوزير المفوض باسم حسن، مدير شؤون نزع السلاح والاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بوزارة الخارجية لتولي رئاسة الفريق، الذي تمتد ولايته حتى أغسطس 2024، ليقدم توصيات للجمعية العامة للأمم المتحدة حول العناصر الممكنة للمعاهدة المنشودة.
يُعد انتخاب مصر لتولي هذه المهمة تقديرًا دوليًا لدورها القيادي في مختلف مجالات نزع السلاح والأمن الدولي، وما تتسم به مواقفها من توازن وموضوعية، في ظل عودة سباقات التسلح بمختلف مجالات التكنولوجيا الحديثة.
وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن تشكيل فريق الخبراء يأتي في سياق الإدراك الدولي المتزايد لضرورة التعامل مع المخاطر الاستراتيجية غير المسبوقة، التي يمثلها اتجاه الكثير من الدول لتطوير قدرات التسلح في الفضاء الخارجي وتطوير أسلحة مصممة لاستهداف الأقمار الصناعية، في ضوء الأهمية الحيوية لتطبيقات الفضاء الخارجي التي أصبحت تمثل ركيزة أساسية لكل تطبيقات التكنولوجيا الحديثة والبنى التحتية الحيوية في مجالات الاتصالات والإنترنت والتوجيه والملاحة والأرصاد الجوية والتعدين.
بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الأقمار الصناعية في الأنشطة العسكرية، بما يجعلها هدفًا محتملًا في سياق النزاعات المسلحة، ما يجعل أي نزاع مُسلح في الفضاء الخارجي أو استهداف للأقمار الصناعية أمرًا بالغ الخطورة على السلم والأمن الدوليين وعلى أفق التنمية المستدامة.