من المقرر أن يجتمع كبار مسؤولي الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، للنظر في تقرير لجنة من الخبراء، وجد أدلة أولية على أن الرئيس سيريل رامافوزا ربما انتهك قسم توليه المنصب، وأساء السلوك على نحو صارخ، وفق ما نقلته "رويترز".
ووصفت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا التقرير بأنه "لحظة مقلقة جدًا". وطالب عدد من الوزراء رامافوزا بالاستقالة. ونفى الرئيس ارتكاب أي مخالفات، ولم توجه إليه أي تُهم.
وعيّن رئيس البرلمان أعضاء اللجنة للنظر فيما إذا كان ينبغي اتخاذ إجراءات لمحاولة عزل رامافوزا بعد مزاعم عن سرقة ملايين الدولارات من مزرعته الخاصة في عام 2020. ويُتهم رامافوزا بالتكتم على السرقة، وعدم إبلاغ الشرطة بها، ضمن أشياء أخرى.
وقال بول مابي، المتحدث باسم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، لقناة (إي.إن. سي.إيه) التلفزيونية: "تجتمع لجنة تنفيذية وطنية خاصة على أساس عاجل هذا المساء. وسنتلقى تقريرًا من مسؤولينا الوطنيين عقب اجتماعهم".
وتابع "بمجرد الانتهاء من ذلك، سنكون قادرين على إعلان موقف المؤتمر الوطني الأفريقي بشأن هذه المسألة (تقرير اللجنة)".
وقالت وزيرة الخارجية ناليدي باندور، التي يعدّها المحللون حليفة لرامابوسا، في مقابلة مع "رويترز"، إن تقرير اللجنة كان "لحظة مقلقة جدًا" لجنوب أفريقيا والحزب.
وتابعت "أتمنى أن نبذل قصارى جهدنا لطمأنة شعب جنوب أفريقيا وشعوب القارة، بأننا نحترم دستور جنوب أفريقيا وسيادة القانون".
ومن المقرر أن يعقد الحزب مؤتمرًا انتخابيًا في وقت لاحق من الشهر الحالي، ليقرر ما إذا كان الحزب سيُرشح رامافوزا لولاية ثانية في انتخابات 2024.
وتوصيات اللجنة ليست ملزمة للبرلمان، الذي من المقرر أن يناقش التقرير في السادس من ديسمبر الحالي، ويسيطر الحزب على أغلبية المقاعد.
وإذا قرر المشرعون المضي قدمًا في عملية لعزل الرئيس، ستكون المرحلة التالية هي إنشاء لجنة عزل تتمتع بصلاحيات أكبر بكثير من لجنة الخبراء التي عيَّنها رئيس البرلمان، وستكون لها سلطة التوصية بعزل رامابوسا من منصبه.