أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) في تقرير نشرته، اليوم الأحد، أنّ الكنيست الإسرائيلي سيناقش الاثنين المقبل، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين" تمهيدًا لطرحه لتصويت الهيئة العامة في قراءة أولى.
وأعلن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن جفير، أمس، أنّ لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش الاثنين المقبل، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدًا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.
وقال بن جفير إنّ "لجنة شؤون الأمن القومي" البرلمانية في الكنيست، والتي يترأسها عضو الكنيست عن حزب "قوة يهودية" المتطرف تسفيكا فوجل، ستناقش مشروع القانون يوم الاثنين المقبل.
وأوضح بن جفير أنّ الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هارميلخ، مشيرًا إلى أنّ اللجنة ستناقش مشروع القانون، تمهيدًا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.
ودعا بن جفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست، قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
ويعتبر القانون جزءًا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن جفير، أواخر عام 2022.
وفي مارس الماضي، صادقت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن جفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.
وينص مشروع القانون على إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل.