صوَّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، أمس الأربعاء، على مواصلة الضغط على جميع البلدان لتنفيذ قرار يهدف إلى إبقاء الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية بعيدة عن أيدي الإرهابيين والسوق السوداء وغيرها.
يمدد قرار المجلس الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 15 صوتًا مقابل صفر تفويض لجنة مراقبة تنفيذ القرار الصادر عام 2004 بشأن تهديد "الجهات غير الحكومية"، بالحصول على أسلحة الدمار الشامل أو الاتجار بها لمدة 10 سنوات حتى الثلاثين من نوفمبر 2032. كما يواصل دعم فريق الخبراء التابع للجنة.
يدعو القرار اللجنة والدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة، إلى الأخذ في الحسبان استخدام المنظمات غير الحكومية والأفراد للتقدم السريع في العلوم والتكنولوجيا لنشر استخدام هذه الأسلحة المحظورة.
وقال المجلس في القرار إنه "يشعر بقلق بالغ" إزاء تهديد الإرهاب وخطر امتلاك الجهات غير الحكومية أو تطوير أو الاتجار أو استخدام "أسلحة نووية أو كيماوية أو بيولوجية"، بما في ذلك من خلال الاعتماد على التقدم في العلوم والتكنولوجيا.
القرار الصادر في أبريل عام 2004 اُعتمد في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة لسدّ ما وصفه الرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش بأنه ثغرة يمكن أن تسمح للجماعات الإرهابية بامتلاك أسلحة دمار شامل.
استهدفت المعاهدات الدولية انتشار الأسلحة من الحكومات، لكن في ذلك الوقت لم تكن هناك قوانين تمنع الجهات غير الحكومية مثل الإرهابيين والعلماء الفاسدين والجهات الفاعلة في السوق السوداء، وغيرهم من الحصول على أسلحة الدمار الشامل.
يطالب القرار جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتبني قوانين لمنع الجهات غير الحكومية من تصنيع أو حيازة أو الاتجار بالأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيماوية والمواد اللازمة لصنعها والصواريخ والأنظمة الأخرى التي تحملها.
ويطالب القرار جميع الدول باتخاذ تدابير لحصر وتأمين جميع الأسلحة والصواريخ ومواد الأسلحة المحظورة، وتطوير ضوابط على الحدود وتكثيف الجهود "لرصد وردع ومنع ومكافحة الاتجار غير المشروع والسمسرة في مثل هذه العناصر".