قال أحمد الحيدوسي، المحلل الاقتصادي الجزائري، تعليقًا على بحث الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، إن رئيس الجمهورية استقبل رئيس مجلس التجديد الاقتصادي لإعادة النظر في الاقتصاد الوطني لتحسين جودة حياة المواطن في الجزائر.
وأوضح "الحيدوسي"، لـ"القاهرة الإخبارية"، أن الحكومة الجزائرية اهتمت بأن يكون ذلك العام 2022 عامًا اقتصاديًا بامتياز، واتخذت مجموعة من الإجراءات التي بدأت مع مطلع العام الجاري، وتستمر حتى اليوم، مشيرًا إلى أنها تطمح إلى أن تصبح السنة المقبلة أكثر اقتصاديةً وأكثر نجاحًا من ناحية إنجاز المشاريع.
وأضاف أن الحكومة الجزائرية تعوّل على رفع عدد الاستثمارات في السوق الجزائرية خاصة مع صدور قانون الاستثمار المشجع الذي يحل عددًا من الإشكاليات التي كانت تعيق الاستثمار.
وأكد المحلل الاقتصادي، أن حكومة الجزائر عملت على رفع عدد الاستثمارات، وجذب عدد من الاستثمارات الأجنبية من خلال قانون الاستثمار الذي صدر الشهر الماضي، فضلًا عن دعم الإنتاج المحلي ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والناشئة بتوفير الأرضية القانونية والتشريعية التي تسهل عملية الاستمارات.