يسعى إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي المُتطرف، لإقرار قانون جديد، لعقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، بعد تغيير قانون تعليمات إطلاق النار بشكل جذري، والذي يسمح بـ"تنفيذ إعدامات ميدانية" بحق الفلسطينيين.
وبحسب ما نشرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الجمعة، فإن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، سيبدأ مناقشة المقترح الذي يتيح للمحاكم الإسرائيلية، إصدار حكم الإعدام بحق أسرى فلسطينيين، الأسبوع المقبل.
وسيفحص الاجتماع جدوى المقترح المقدم من الوزير المُتطرف، وتداعياته على الساحة الدولية، خاصة أن المشروع حصل بالفعل على الموافقة المبدئية من الكنيست في مارس الماضي.
ويُلزم القانون المحاكم العسكرية الإسرائيلية، بإصدار أحكام إعدام بحق أي فلسطيني يدان في هجمات يُقتل فيها إسرائيليون على خلفية قومية، إذ ينص على "تطبق عقوبة الإعدام على الإرهابيين العرب، لأنها تعرف الأفعال الموجبة للإعدام بوجود دوافع عنصرية وإيذاء للشعب اليهودي في وطنه".
وبعد إقرار مشروع القانون في وقت سابق، كتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، "ردنا على الإرهاب سيكون بقوة وتعزيز قبضتنا على أرضنا"، في إشارة للموافقة على المقترح.
وأثار المقترح قلقًا دوليًا لدى خبراء الأمم المتحدة، قائلين إنه يستهدف ويهمش ويقلل من قيمة حياة المواطنين الفلسطينيين، محذرين من ممارسات تشريعية تنتهك حقوق الإنسان، وأن هذه التشريعات لا تجعل أي دولة أكثر أمنًا وسلامًا، بل تخلق الظروف التي تنتج العنف.
رد الفعل الفلسطيني
يقول وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن مشروع القانون، يُعد جريمة حرب دولية، ويعتبر مخالفًا لاتفاقية جنيف السادسة والرابعة لعام 1949، أيضًا البروتوكول الملحق باتفاقية جنيف لعام 1977، وانتهاكًا صارخًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وقال المركز القانوني للأسرى الفلسطينيين، إن القانون لا شرعية له لأن الأسرى معتقلون من أجل الحرية والاستقلال، وجميع نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي، إذ ينص البروتوكول الأول للمادة الرابعة على أن حركات التحرر التي تناضل من أجل حق تقرير المصير، وضد الاحتلال الأجنبي يعتبر نضالها نزاعًا مُسلحًا دوليًا، وهذا ما ينتمي إليه النضال الشعبي الفلسطيني في القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد وزير العدل الفلسطيني، أنه وفقًا للقانون الدولي، لا يقدم الأسرى الفلسطينيون للمحاكمة وبالتالي لا بد من الرد على هذا التشريع العنصري، وفتح دبلوماسية قضائية لوسم إسرائيل بدولة أبرتهايد "فصل عنصري".
ويقول قدورة فارس، رئيس نادي الأسير الفلسطيني، إن مشروع القانون، يُشير إلى التحولات العميقة في بنية المؤسسة داخل دولة الاحتلال، وتحولاتها للفاشية العنصرية الصارخة، من خلال إقرار قوانين مخصصة للشعب الواقع تحت الاحتلال، تطبق على الفلسطينيين فقط، ما يجعلها دولة فصل عنصري.
ويقول أن القانون موجود بالفعل منذ عام 1953، إلا أنه مجمد بسبب علم المؤسسة العسكرية الإسرائيلية أنه لن يضيف أمنًا لهم بل سيسهم في خلق المزيد من التوتر في الشارع.
ويضيف، رئيس نادي الأسير، إن إسرائيل بالفعل تمارس الإعدامات خارج إطار القانون، ولا تحتاج لمثل هذه القوانين، فهي تقتل الفلسطينيين بسبب وبدون سبب وتمارس جرائمها بشكل يومي.
واعتبر أن تمرير هذا المشروع، يشكل نقطة لصالح الشعب الفلسطيني من الناحية الاستراتيجية، حتى تظهر دولة الاحتلال على حقيقتها كدولة فاشية عنصرية قاتلة تتصرف كعصابة، مؤكدًا أن الخطير في مشروع القانون أنه يزيد القيود الموجودة في القانون السابق، الذي كان ينص على أن صدور الإعدام بحق أسير ما يجب أن يكون بإجماع ثلاثة قضاة، والقانون الجديد ينص على أنه يكفي صدور الحكم وفق نظام الأغلبية، وهذا لا يعني أنه في حال إقراره سيتم العمل به.
الإعدامات الميدانية
يأتي هذا القانون، بعد مشروع القانون الذي قدمه "بن جفير" كذلك، والذي يقضي بتوسيع منح تصاريح للمستوطنين بحمل السلاح، تحت مبرر منحهم "حق الدفاع عن النفس".
وبحسب القانون يتم تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذري، ويسمح بـ"تنفيذ إعدامات ميدانية" بحق الفلسطينيين.
وتشهد الضفة الغربية تزايدًا في عنف المستوطنين، في ظل التوسع في إصدار رخص السلاح للمستوطنين، وبحسب وزارة الأمن القومي، تصدر 1700 رخصة حيازة سلاح ناري يوميًا، في ظل الحرب الدائرة على قطاع غزة، وهو ما يعد قفزة كبيرة مقارنة بالعام الماضي.
ومن جانبه طالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تل أبيب باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف عنف المستوطنين.
وفي مكالمة للوزير الأمريكي، مع بيني جانتس، عضو حكومة الطوارئ في إسرائيل، أكد الحاجة المُلحة لاتخاذ خطوات إيجابية لخفض التوتر في الضفة الغربية، ومواجهة تزايد عنف المستوطنين المتطرفين.
ونددت فرنسا، الخميس، بأعمال العنف التي ينفذها المستوطنون الإسرائيليون في الضفة الغربية ووصفتها بأنها "سياسة إرهاب"، بهدف تهجير الفلسطينيين وحثّت السُلطات الإسرائيلية على حماية الفلسطينيين من هذا العنف.