مَثَل متعاقد أمني أمريكي ومقرّب من الرئيس السابق دونالد ترامب، أمام محكمة في النمسا، في قضية تصدير طائرتين مدنيتين جرى تعديلهما للاستخدام العسكري، بحسب وكالات.
وتتهم المحكمة أريك برينس، مؤسس شركة "بلاك ووتر" الأمنية الأمريكية الخاصة، وأربعة أشخاص آخرين بانتهاك قانون المعدات الحربية النمسوي من خلال تعديل طائرتين زراعيتين وتصديرهما.
وبعد وصول برينس إلى محكمة فينر نويشتات الإقليمية في النمسا محاطًا بفريق محاميه، دفع ببراءته من التهم الموجهة إليه، وكذلك فعل المتهمون الآخرون.
ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال إدانتهم.
وجاء في وثائق القضية أن برينس، شقيق وزيرة التعليم الأمريكية السابقة بيتسي ديفوس، تعامل مع شركة «إيربورن تكنولوجيز» التي تتخذ في فينر نويشتات مقرًا لتعديل الطائرات.
ووفقاً للمدعين العامين، فإن الطائرات "تم تعديلها للاستخدام القتالي" من خلال تحصين قمرة القيادة وتركيب أجهزة تمكنها من حمل أسلحة.
ورفض فريق الدفاع مزاعم تعديل الطائرات للاستخدام العسكري، قائلاً إنها غير مؤهلة بأي شكل من الأشكال لتكون مادة حربية.
وقال نوربرت فاس، محامي برنس، للصحافيين خارج المحكمة: "كل ما حدث هنا قانوني تمامًا".
ويحاكَم مع برنس، البالغ 54 عامًا، طيار أسترالي قاد الطائرات خارج النمسا، إضافة إلى اثنين من المديرين التنفيذيين لشركة "إيربورن" وطيار آخر يُزعم أنه عمل مستشارًا.
وحظي برنس، الضابط السابق في القوات الخاصة لمشاة البحرية الأمريكية "المارينز"، بسمعة سيئة حين كان رئيسًا لشركة بلاك ووتر التي اتُهم عناصرها بقتل مدنيين عراقيين عُزل في بغداد عام 2007.
وأصدر ترامب عفوًا عن أربعة من المدانين بعمليات القتل عام 2020.