الموقع الرسمي | القاهرة الاخبارية

محاكمة المتورطين في فساد مونديال 2006 يتزامن مع يورو ألمانيا

  • مشاركة :
post-title
كأس العالم

القاهرة الإخبارية - محمد خالد

تستمر إجراءات المحاكمة بحق مسؤولين بارزين بمجلس الإدارة السابق لاتحاد الكرة الألماني، بتهمة التهرب الضريبي، حتى المراحل الأخيرة من بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) التي تستضيفها ألمانيا العام المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فقد ذكرت دائرة مقاطعة فرانكفورت، اليوم الاثنين، أن الإجراءات القضائية ستبدأ في الرابع من مارس المقبل وستشمل 16 جلسة قضائية، لتستمر حتى 11 يوليو 2024.

وسيتزامن آخر 3 أيام من جلسات المحاكمة مع بطولة يورو 2024 التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 14 يوليو.

وقررت المحكمة الإقليمية العليا في فرانكفورت يوم 22 مايو الماضي استمرار الإجراءات بحق المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني لكرة القدم، فيما يتعلق بمزاعم الفساد الخاصة بمونديال 2006 في ألمانيا.

وألغى هذا الحكم قرار محكمة مقاطعة فرانكفورت الصادر في أكتوبر من العام الماضي، والخاص بإغلاق التحقيقات بحق الرئيسين السابقين لاتحاد الكرة الألماني، ثيو تسفانتسايجر وفولفجانج نيرسباخ، وهورست آر شميت الأمين العام السابق لاتحاد الكرة.

وتتعلق القضية بمبلغ مالي قيمته 6.7 مليون يورو، قام الاتحاد الألماني بتحويله عبر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إلى رجل الأعمال الراحل روبرت دريفوس، وجرى الإعلان عن أنه جزء من فعالية على هامش كأس العالم، رغم عدم إقامة تلك الفعالية.

كان فرانز بيكنباور رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم قد تسلم قرضًا بالمبلغ نفسه من دريفوس عام 2002، وقد انتهى المطاف بذلك المبلغ في حساب بنكي كان يتحكم فيه القطري محمد بن همام، المسؤول البارز السابق في الفيفا، ولم تتضح الصورة حتى الآن بشأن الغرض من ذلك المبلغ.

وقضت المحكمة الإقليمية العام الماضي بإغلاق التحقيقات ضد المسؤولين الثلاثة باتحاد الكرة الألماني وأورس لينسي الأمين العام السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بعد توقف إجراءات المحاكمة ضدهم في سويسرا.

وأوضح فريق دفاع شميت في تصريحات سابقة أن القضية أغلقت بسبب "عقبة إجرائية لا يمكن تجاوزها"، ويقصد بذلك أن القانون لا يسمح بمعاقبة شخص أو تبرئته أكثر من مرة من نفس التهمة، وقد أغلقت القضية التي أجرت السلطات الألمانية والسويسرية تحقيقات فيها للاشتباه في وجود احتيال، قبل أن تقرر المحكمة العليا استمرار الإجراءات بحق المسؤولين السابقين بالاتحاد الألماني.