كشف الحزب الجمهوري، أمس السبت، عن خطة مؤقتة "غير تقليدية"، لتجنب إغلاق المؤسسات الفيدرالية، وضمان التمويل لها، في ظل التهديد المحتمل بإغلاقها خلال أيام قليلة، حال عدم اعتماد التمويل الجديد.
وعن تفاصيل الخطة، قال الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، إنها مكونة من جزأين، ووصفها بأنها "نص ضروري لوضع الجمهوريين في مجلس النواب في أفضل وضع ممكن".
ولم يكشف جونسون عن تفاصيل النص، لكنه قال عبر منصة "إكس": سينهي مشروع القانون التقليد السخيف في موسم العطل المتمثل بتقديم فواتير إنفاق ضخمة ومثقلة قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة، بحسب وكالة "فرانس برس".
وسائل إعلام
وفي السياق، قالت وسائل إعلام أمريكية، إنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة سيتم تمرير بعض مشاريع القوانين الضرورية، للحفاظ على استمرار الخدمات الفدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير المقبل، بينما سيتم تأجيل الباقي إلى 2 فبراير، وهو ما يعطي الكونجرس، فرصة لتمرير مشاريع قوانين إنفاق مختلفة، دون تخصيص تمويل لإسرائيل وأوكرانيا.
وتواجه الخطة انتقادات جمهورية، لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التي يأملونها، وبالتالي ليس مؤكدًا أن يتبناه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل، ناهيك عن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
البيت الأبيض
وصف البيت الأبيض الخطة المعلنة، بأنها اقتراح لمزيد من الفوضى الجمهورية ومزيد من عمليات الإغلاق، وقالت المُتحدثة باسم الرئاسة، كارين جان بيار، في بيانٍ إن "الجمهوريين في مجلس النواب يضيعون وقتًا ثمينًا في اقتراح غير جدي تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء الحزبين".
وتنتهي مفاعيل الميزانية الفيدارلية، الجمعة المقبلة 17 نوفمبر، عند منتصف الليل، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق بحلول ذلك التاريخ، فإن الاقتصاد الأكبر في العالم سيتباطأ فجأة، وسيتم حرمان 1,5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، إضافة إلى تعطل الملاحة الجوية.
وتسبب المقترح الماضي، في إقالة رئيس مجلس النواب السابق كيفين مكارثي، في سابقة هي الأولى، بعد إبرام اتفاق في اللحظة الأخيرة مع المعسكر الديمقراطي.