قالت ثلاث جماعات فلسطينية لحقوق الإنسان، إنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية، التحقيق مع الاحتلال الإسرائيلي، متهمة إياه بارتكاب جرائم حرب تتضمن الإبادة الجماعية في قصفه لقطاع غزة ومحاصرته، بحسب وكالة رويترز للأنباء.
ولم ترد إسرائيل على الفور على طلب للتعليق، كما أنها ليست عضوًا في المحكمة التي مقرها لاهاي، ولا تعترف بولايتها القضائية.
وقال الاحتلال الإسرائيلي، سابقًا، إن مزاعم الإبادة العرقية مؤسفة، وتزعم أن أعمالها تستهدف مسلحي حماس وليس المدنيين.
وقالت المنظمات الحقوقية الثلاث، مؤسسة الحق ومركز الميزان والحملة الفلسطينية لحقوق الإنسان، إنها طلبت من المحكمة الجنائية الدولية التركيز على الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية عالية الكثافة السكانية في غزة، وحصار القطاع وتهجير سكانه.
وأضاف بيان صحفي مشترك، أن "هذه الأفعال ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تتضمن الإبادة الجماعية والتحريض عليها".
ومن جهتها، قالت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم، إنها تلقت رسالة من الجماعات الثلاث، وستفحص المعلومات دون أن تسهب في تفاصيل محتويات الرسالة.
وشنّ الاحتلال الإسرائيلي هجماته على قطاع غزة، ردًا على هجوم لمسلحي الفصائل الفلسطينية على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر، قتلوا خلاله 1400 شخص معظمهم من المدنيين وأخذوا نحو 240 رهينة، وفقًا للإحصاء الإسرائيلي.
ويقول مسؤولون فلسطينيون إن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة أودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص
وبوسع المحكمة الجنائية الدولية التحقيق مع مواطني الدول غير الأعضاء في ظروف معينة، ما في ذلك عندما تكون هناك تقارير عن جرائم ارتكبت في أراضي دول أعضاء، وفلسطين من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.