شهدت السندات التي اشتراها مؤيدو الاحتلال الإسرائيلي، إقبالًا كبيرًا منذ بدء عدوان قواته على قطاع غزة، إذ تم بيع السندات الإسرائيلية المسجلة في الولايات المتحدة والتابعة لوزارة المالية، بأكثر من مليار دولار منذ 7 أكتوبر.
وأعلنت شركة "إسرائيل بوندس" الضامن الأمريكي للسندات الصادرة عن إسرائيل التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، أنها جمعت أكثر من مليار دولار للحكومة الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر.
ووفقًا لـ" BNN Bloomberg"، جاءت معظم الأموال التي جمعتها الشركة، من حكومات الولايات والبلديات الأمريكية. وأشاد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتزوج بالشركة لمساعدتها في جمع الأموال لدعم قوات جيش الاحتلال في هجماته على قطاع غزة".
رقم قياسي
وقال داني نافيه الرئيس التنفيذي لـ"إسرائيل بوندس" في حديثه لـ Bloomberg إن المبلغ يمثل رقمًا قياسيًا بالنسبة للشركة، ويمثل زيادة في الاستثمار الأعلى على الإطلاق، مضيفًا أن ذلك يعكس الدعم القوي لإسرائيل من الجاليات اليهودية وأنصار إسرائيل".
و"إسرائيل بوندس" هي شركة التأمين على سندات الدَّين الصادرة عن إسرائيل، ومقرها نيويورك، تم تأسيسها في عام 1951 من قبل رئيس الوزراء السابق ديفيد بن جوريون، وتحظى أوراقها المالية بدعم كامل من الحكومة الإسرائيلية.
وغالبًا ما يرتفع الطلب خلال أوقات الهجمات التي تقوم بها قوات الاحتلال. وشوهدت زيادة ملحوظة عام 2014، عندما وقعت اشتباكات بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية، كذلك ارتفعت أيضًا خلال حرب الأيام الستة عام 1967 وحرب يوم الغفران عام 1973.
جهود لدعم الاقتصاد
وبالإضافة إلى السندات الإسرائيلية، أصدرت الحكومة إصدارات خاصة منذ بدء الحرب. وقد باعت سندات بقيمة 1.8 مليار يورو (1.9 مليار دولار) مدتها ثلاث سنوات مع قسيمة بنسبة 5% عبر مجموعة جولدمان ساكس، وفقًا للبيانات التي جمعتها بلومبرج.
والسندات الإسرائيلية هي أدوات مفضلة للبيع بالتجزئة وليس لها سوق ثانوية، ما يعني صعوبة تداولها. ويبلغ متوسط العائد عليها 6.3%، وفقًا لمؤشرات بلومبرج ويمكن شراؤها بفئات لا تقل عن 36 دولارًا.
تأثير عدوان الاحتلال على غزة
انخفضت الأصول الإسرائيلية، بما في ذلك العملة المحلية والسندات الدولارية، بشكل كبير الشهر الماضي، حيث يخشى المتعاملون من أن تمتد الحرب إلى دول أخرى في المنطقة ومن التأثير السلبي على اقتصاد إسرائيل.
ويتوقع بنك "جيه بي مورجان تشيس وشركاه" أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل بنسبة 11% هذا الربع على أساس سنوي.