وصف نبيل فهمي، وزير الخارجية المصري الأسبق، الدعوة الإسرائيلية لتهجير أهالي قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب بـ"الأكذوبة" الكبرى.
وفي حديثه لـ"القاهرة الإخباية"، اليوم الثلاثاء، قال نبيل فهمي إنّ التحرك المصري اتجاه الأزمة في غزة ارتبط بجوانب قانونية وسياسية وإنسانية، مشيدًا بالموقف المصري في نقل المساعدات الغذائية لأهالي القطاع وإدخال المصابين والجرحى الفلسطينيين وخروج بعض مزدوجي الجنسية.
وعلى الصعيد السياسي، أوضح نبيل فهمي أنّ مصر تمتلك تاريخًا قديمًا وثابتًا في دعم القضية الفلسطينية ولم تفرط في القضية، ومن ثمّ كان رفض القاهرة لمسألة التهجير القسري للفلسطينيين من شمال إلى جنوب القطاع، معتبرًا أنّ مسألة التهجير متعمدة من أجل تصفية القضية الفلسطينية والدعوة الإسرائيلية لأهل القطاع بالتحرك من الشمال إلى الجنوب أكذوبة كبرى، لأن الجنوب مستهدف أيضًا.
وذكر الوزير المصري السابق، أنه بصرف النظر عن أي خلاف سياسي أو أمني، فإنّ هناك قواعد قانونية يجب على الجميع احترامها حتى في حالة الحرب، وتلك القواعد بدأت قبل الحرب العالمية الثانية ثم أضيفت عليها في عام 1949 اتفاقيات إضافية سميت باتفاقيات جنيف الرابعة بغرض ضبط التجاوزات في حالة الحرب.
صعوبة محاكمة إسرائيل دوليًا
وحول دور المحكمة الجنائية الدولية في محاسبة المسؤولين بشأن الانتهاكات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، أكد "فهمي" أنّ إحالة التجاوزات يُجرى عبر أسلوبين أولهما عن طريق مجلس الأمن الدولي، مستبعدًا تحويل المتهمين في إسرائيل للمحكمة بسبب وجود الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا داخل المجلس، أما الأسلوب الآخر فمرتبط بالمحكمة ذاتها عن طريق إعلانها بارتكاب إسرائيل مخالفة جسيمة.
السلاح النووي
الوزير المصري الأسبق نبيل فهمي، اعتبر تصريحات عميحاي إلياهو، وزير التراث الإسرائيلي، بشأن دعوته إلى ضرب قطاع غزة بقنبلة نووية وإبادتها، بأنّ إسرائيل لديها سلاحًا نوويًا وحتى الآن تنفي "تل أبيب" امتلاكها له رغم قناعات دول كثيرة، وأشار إلى أنه دعوة إلى استخدام تلك القنابل ضد الشعب الفلسطيني وتنفيذ جرائم ضد الإنسانية.