استقبل سامح شكري، وزير الخارجية المصري، اليوم الثلاثاء، جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس المجلس الفلسطيني الأعلى للشباب والرياضة، للتباحث حول الحرب في غزة وجهود وقفها واحتواء تداعياتها على الأصعدة المختلفة.
وذكر السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أنّ "شكري" حرص خلال الاجتماع على الاستماع من أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح عن الأوضاع الميدانية والإنسانية في كل من غزة والضفة الغربية، وتبادل التقييمات حول التحركات الكفيلة بإنهاء هذا الوضع المأساوي والتخفيف من وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني.
وقف إطلاق النار
وفي سياق متصل، أكد "شكري" حتمية الوقف الفوري لإطلاق النار دون قيد أو شروط، وامتثال إسرائيل لأحكام القانون الدولي والإنساني، وبصفتها القوة القائمة بالاحتلال، والعدول عن الاعتداءات الصارخة ضد أبناء الشعب الفلسطيني، فضلًا عن الضرورة الملحة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل ومستدام لقطاع غزة دون عوائق.
ازدواجية المعايير
وأكد وزير الخارجية التزام القاهرة الراسخ تجاه مواصلة تقديم أوجه الدعم اللازم للسلطة الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني في خضم هذه الأزمة، مُعربًا عن الرفض لازدواجية المعايير التي تتبناها بعض الأطراف الدولية، في ظل عدم الاتفاق حتى اليوم على وضع الأمور في نصابها الصحيح لإنهاء هذه الكارثة الإنسانية، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية وتحديدها بمسمياتها بعيدًا عن أي مبررات مغلوطة تحت غطاء حق الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب.
أهمية الدور المصري
من جانبه؛ أعرب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح عن التقدير للدور المصري المهم والممتد الداعم للقضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، وما تضطلع به مصر على مسار احتواء الأزمة والحد من تداعياتها الإنسانية والأمنية، مؤكدًا حرص الجانب الفلسطيني على مواصلة التشاور والتنسيق مع مصر على المستويين الثنائي والدولي حول مجمل أبعاد الأزمة.
واختتم متحدث الخارجية المصرية، مشيرًا إلى أن "شكري" أكد عدم السماح لأي محاولات تستهدف النيل من حقوق الشعب الفلسطيني أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن السبيل الوحيد لإرساء السلام الشامل والتعايش في المنطقة هو من خلال دعم حل الدولتين، وإقرار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.