أكد أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الوضع في غزة كارثي ويضع مبادئ حقوق الإنسان والقيم العالمية على المحك، في ظل ما يحدث من انتهاك جميع حقوق الفلسطينيين في غزة على يد القوة القائمة بالاحتلال، وفي مقدمتها الحق الأسمى، وهو الحق في الحياة، فضلًا عن حقوق أساسية كالحصول على الغذاء والدواء والمأوى، وغيرها من الحقوق التي انتهكت مع قصف المدارس والمستشفيات ودور العبادة ومخيمات اللاجئين، وما يقوم به الاحتلال من تهجير قسري للسكان داخل القطاع الذي صار أكثر من نصف سكانه نازحين، بحسب بيان صادر عن جمال رشدي، المُتحدث الرسمي باسم الأمين العام.
وأضاف أبو الغيط خلال استقباله، لـ"فولكر تورك"، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، أن هناك شعورًا بفقدان الثقة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في ضوء المذابح التي ترتكبها قوات الاحتلال، والتي يُشاهدها الناس يوميًا على الشاشات، وأن ما يزعج بصورة أكبر هو سياسة الكيل بمكيالين وإصرار بعض القوى الدولية على إعطاء تبريرات لهذه الجرائم، ومنح الطرف المعتدي وقتًا إضافيًا لممارسة المزيد منها.
وأشار أبو الغيط إلى أن المشاهد المروعة، والتي لا يُمكن لأي ضمير تقبلها أو تبريرها، لن تُمحى من ذاكرة الشعوب، محذرًا من انعكاسات هذا الأمر مستقبلًا على وعي الأجيال القادمة التي لن تنسى سياسة قتل المدنيين بالجملة التي مارسها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وتابع: إن العالم الغربي عليه أن يعي مدى خطورة الوضع الحالي، محذرا من مغبة انعكاساته مستقبلًا، سواءً في منطقة الشرق الأوسط أو خارجها، ومحذرًا أيضًا من أي تفكير في تهجير للفلسطينيين، فما يجب العمل عليه هو إنهاء الاحتلال والمضي قدمًا في حل الدولتين، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق الأمن لجميع الأطراف.
وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية على أن هذه الأزمة الصعبة تتطلب من الجميع اتخاذ مواقف شجاعة تتميز بالوضوح الأخلاقي وتُعلي القيم الإنسانية، مثمنًا ما جاء في تصريحات المفوض السامي منذ 7 أكتوبر ودعوته إلى احترام القانون الدولي الإنساني وقوانين حقوق الإنسان، وإلى وقف الهجمات على المدنيين، مع أهمية البحث عن حل دائم يستند إلى حقوق الإنسان لتحقيق السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.
ثمّن أبو الغيط، دعوة المفوض السامي إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، وإلى تكثيف الجهود من قبل الأطراف للتعامل مع الأزمة الإنسانية في قطاع غزة.