قالت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي ليس لها حق الدفاع عن النفس في قطاع غزة، بسبب وضعها كقوة احتلال.
واعتبرت ألبانيز، لوسائل إعلام، أن الرد العسكري الإسرائيلي على الهجوم متعدد الجوانب، الذي شنته حركة "حماس" وفصائل فلسطينية في 7 أكتوبر، تجاوز مجرد الدفاع عن أراضيها ومواطنيها.
وأضافت ألبانيز، التي تولت منصبها في مايو 2022 لمدة 3 سنوات، أن "الحق في الدفاع عن النفس الذي استندت إليه دولة الاحتلال بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واضح تمامًا، إنه يخوّل الدولة لصد هجوم يأتي من دولة أخرى، لذلك يجب أن يستند الإجراء اللازم لصد الهجوم إلى شدته ونطاقه، ويجب أن يكون متناسبًا".
حق الدفاع عن النفس لا يسري على دولة الاحتلال
وأوضحت المقررة الأممية أن "هناك تشريعًا لمحكمة العدل الدولية يقول إن الدفاع عن النفس لا يمكن أن ينطبق في سياق الاحتلال العسكري، وفي هذه الحالة تحتل إسرائيل دولة أخرى وشعبًا آخر".
وأشارت إلى أنه "في غضون 24 أو 30 ساعة، استعادت إسرائيل السيطرة على أراضيها، لذلك بدءًا من ذلك الحين "استُنفد حق الدفاع عن النفس في أراضيها".
وقالت ألبانيز إن الحملة العسكرية الإسرائيلية كانت مدمرة للغاية وعشوائية، حيث دمرت أكثر من 42 بالمائة من القدرة السكنية في غزة واستهدفت المناطق المدنية بما في ذلك المستشفيات ودور العبادة والأسواق العامة.
وطالب وزير إسرائيلي بإقالة ألبانيز في أبريل من هذا العام، وكتب رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان شكوى من السماح لها بمواصلة بث الكراهية ومعاداة السامية والتحريض على العنف - بحسب وصفه-.
وترى ألبانيز أن الجهود المبذولة لإقالتها من منصبها الحالي هي بمثابة صرف الانتباه عن الأحداث التي تجري في غزة وفي فلسطين بشكل عام. وتابعت "إنه ليس شيئًا جديدًا. وقالت إن هذا النوع من الهجمات – الشخصية – تم استخدامها ضد أي شخص يجرؤ على انتقاد السياسات والممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين.