أقرّ مجلس الشيوخ الأمريكي، 3 تعيينات في مناصب قيادية في الجيش، كل موافقة في جلسة منفصلة أمس، وسط محاولات من الأغلبية الديمقراطية للتصديق على مئات التعيينات في وزارة الدفاع "البنتاجون"، يعرقلها السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل، منذ أشهر، احتجاجًا على سياسة البنتاجون المتعلقة بإجهاض العسكريات.
ويعرقل "توبرفيل"، مئات التعيينات، والتي تتضمن جنرالات تم اختيارهم، بسبب مناهضته لسياسة "البنتاجون"، والتي تقضي بتقديم مساعدة مالية للعسكريات الراغبات في الإجهاض، مستغلًا عضويته في لجنة القوات المسلحة بالمجلس.
ويمكن بالفعل لمجلس الشيوخ تجاوز عرقلة "توبرفيل"، كما حدث في التعيينات الثلاثة الأخيرة، ولكن يتم ذلك عبر التصويت على كل تعيين على حدة، وليس ضمن سلة كما يرغب البنتاجون.
ويتسبب "توبرفيل"، في تأخير التعيينات، إذ يضطر الديمقراطي تشاك شومر رئيس المجلس، إلى مناورة إجرائية لتجنب عقباته، بدعوة مجلس الشيوخ للتصويت على الترشيحات العسكرية الأكثر أهمية، بشكل منفرد.
والتصويت الفردي، إجراء غير معتاد في مجلس الشيوخ، وعادة تتم المصادقة على الترقيات والتي يبلغ عددها 380 دفعة واحدة.
إلغاء الحق الدستوري في الإجهاض
ويأتي اعتراض توبرفيل، على خلفية إلغاء المحكمة الأمريكية في يونيو 2022، الحق الدستوري في الإجهاض، بعد أن دام لعقود في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وبالتالي على العسكريات في الأماكن التي تحظر الإجراء أخذ إجازة والسفر لمناطق يُسمح فيها بتلقي هذا النوع من الرعاية الصحية.
وفي يونيو العام الماضي، فقدت ملايين النساء في الولايات المتحدة الحق القانوني في الإجهاض، بحكم المحكمة العليا، التي ألغت حكما صدر من 50 عامًا، وهو الحكم التاريخي المعروف، باسم "رو ضد ويد"، وبالتالي أصبح من حق كل ولاية على حدة حظر عملية الإجهاض.
وطلب وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، تطوير سياسات تتيح للعسكريات أخذ إجازات للحصول على الإجهاض في الأماكن التي يسمح فيها بذلك، وتوفير بدل سفر ومواصلات لهن، وهو ما يعارضه توبرفيل.
قضية رو ضد وايد
القضية التاريخية رو ضد وايد تعود إلى عام 1973، ووقتها حجمت المحكمة العليا بأغلبية 7 أصوات مقابل اثنين، بأن حق المرأة في إنهاء حملها محمي بموجب دستور الولايات المتحدة.
وبهذا الحكم أصبح للمرأة الأمريكية الحق المطلق في الإجهاض في الثلاثة أشهر الأولى من الحمل، لكنه سمح بفرض قيود في الثلث الثاني من الحمل، وبالتالي تراجع الحكم عن السابقة القانونية للمحكمة العليا، وهي خطوة نادرة للغاية.
قادة الجيش الأمريكي الجدد
وافق مجلس الشيوخ، على تعيين، ليزا فرانشيتي، لتصبح أول امرأة تقود البحرية الأميركية، بعدما حصلت على موافقة 95 صوتًا، مقابل معارضة صوت واحد، لتصبح عضوا في هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، في سابقة هي الأولى، إذ لم يسبقها أي امرأة فيهذه المنصب.
وجاء اختيار فرانشيتي، من قبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وقبلها كانت تشغل منصب القائم بأعمال قائد العمليات البحرية، منذ أغسطس الماضي، وتأخر تعيينها بسبب "توبرفيل".
كما صادق المجلس على تعيين الجنرال ديفيد ألفين في منصب رئيس أركان القوات الجوية، إذ حصل على 95 صوتًا، مقابل معارضة عضو واحد، بعد أن تأخر تعيينه 3 أشهر، بعد اختياره من قبل بايدن في يوليو الماضي.
وفي الجلسة الثالثة، صوّت المجلس على تعيين الجنرال كريستوفر ماهوني لتولي منصب مساعد قائد مشاة البحرية، في وقت تشهد فيه فراغًا في القيادة، بعد تعرض القائد إريك سميث لأزمة قلبية، أدت لنقله إلى المستشفى.
وبحسب موقع "ذا هيل" الأمريكي، ساهمت الحالة الطبية الطارئة لقائد قوات مشاة البحرية، في إقناع الجمهوريين بضرورة دعم التعيينات الثلاثة، بعد دعوة زعيم الأغلبية الديمقراطية، المجلس للتصويت على التعيينات الثلاثة.