قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اقتطاع مبالغ جديدة من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها منقوصة للخزينة الفلسطينية، وذلك في إطار عدوانها الشامل والمتواصل على الضفة الغربية وقطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وشمل قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت الموسع)، اقتطاع المبالغ المخصصة لقطاع غزة المحاصر، ولذوي الشهداء والمعتقلين في سجون الاحتلال، قبل تحويلها لوزارة المالية الفلسطينية.
كما قررت حكومة الاحتلال إلغاء تصاريح العمال الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة جميع من كانوا في أراضي الـ48 قبل السابع من أكتوبر الماضي، إلى القطاع.
وكانت قوات الاحتلال اعتقلت المئات من العمال الفلسطينيين القادمين من غزة، رغم امتلاكهم لتصاريح عمل.
وكان وزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموترييتش طالب بتجميد تحويل أموال للسلطة الفلسطينية، وأيّده وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، ووزيرة المواصلات ميري ريجيف.
وبحسب وزارة المالية، تضاعفت الاقتطاعات الإسرائيلية الجائرة لأموال المقاصة، لتبلغ 30 مليون دولار أمريكي شهريًا في الفترة الواقعة بين يناير حتى يوليو 2023، أي بزيادة قدرها 15 مليون دولار عن المبالغ الشهرية السابقة، وتجاوز إجمالي المبالغ المالية التي استنزفتها إسرائيل من الموازنة العامة 800 مليون دولار منذ 2019.
وخلال اجتماع المانحين في نيويورك في سبتمبر الماضي، قال وزير المالية شكري بشارة إن "اتفاق باريس الاقتصادي تحول لأداة للقهر والسيطرة على 65% من عائداتنا وبقاء الاقتصاد الفلسطيني رهينة القرار الإسرائيلي، الذي يتحكم كقوة احتلال سياسية ومالية".
وحذّر من أن الممارسات الاقتصادية الإسرائيلية تفاقم الأزمة المالية للسلطة، من بينها استمرار الخصميات، إذ إن وقف الاقتطاعات النقدية سيؤدي إلى نمو في الإيرادات يزيد عن 200 مليون دولار سنويًا.