ألقت المخاوف من احتمال توسع الحرب التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، إلى صراع إقليمي، بظلالها على آفاق الاقتصاد العالمي، وتهدد بإضعاف النمو وإعادة إشعال ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.
تلك المخاوف رصدتها صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، في تحليل لها، عن التداعيات المحتملة للعدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، على الاقتصاد العالمي.
وذكرت الصحيفة، أن الدول الغنية والفقيرة كانت قد بدأت في التقاط أنفاسها بعد سلسلة من الصدمات الاقتصادية استمرت ثلاث سنوات، بما في ذلك جائحة كوفيد 19، والحرب في أوكرانيا، حيث انخفض التضخم اللاذع، واستقرت أسعار النفط، وتم تجنب الركود المتوقع.
لكن الآن، تحذر بعض المؤسسات المالية الدولية الرائدة ومستثمري القطاع الخاص من أن التعافي الهش قد يتحول إلى وضع سيئ.
وقال إنديرميت جيل، كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، "هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لصدمتين للطاقة في نفس الوقت"، في إشارة إلى تأثير الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز.
ولا تؤدي هذه الزيادات في الأسعار إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، بل تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، مما يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة، لا سيما في البلدان النامية مثل باكستان وسريلانكا.
وفي الوقت الحالي، تعاني الدول بالفعل من مستويات مرتفعة بشكل غير عادي من الديون، والاستثمارات الخاصة المتعثرة، وأبطأ انتعاش للتجارة منذ خمسة عقود، ما يجعل من الصعب عليها أن تشق طريقها للخروج من الأزمة.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة، نتيجة لجهود البنوك المركزية لترويض التضخم، جعل من الصعب على الحكومات والشركات الخاصة الحصول على الائتمان، وتجنب التخلف عن السداد.
ويقول "جيل": "كل هذه الأشياء تحدث في نفس الوقت.. نحن في واحدة من أكثر المراحل هشاشة بالنسبة للاقتصاد العالمي".
ويعكس تقييم جيل تقييمات المحللين الآخرين، منهم جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي لبنك جيه بي مورجان تشيس، الذي قال الشهر الماضي، إن "هذا قد يكون أخطر وقت شهده العالم منذ عقود من الزمن"، ووصف الحرب على غزة بأنه "الأمر الأسمى والأكثر أهمية بالنسبة للعالم الغربي".
ولعل السبب وراء المشاكل الاقتصادية الأخيرة، هو الصراعات الجيوسياسية المتعمقة التي تمتد عبر القارات، فالتوترات بين الولايات المتحدة والصين بشأن نقل التكنولوجيا والأمن لا تؤدي إلا إلى تعقيد جهود العمل معًا لحل مشاكل أخرى، مثل تغير المناخ أو تخفيف الديون أو الصراعات الإقليمية العنيفة.
كما أن الانشغالات السياسية تعنى أن الأدوات النقدية والمالية التقليدية مثل تعديل أسعار الفائدة أو الإنفاق الحكومي قد تكون أقل فعالية.
ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن الحرب على قطاع غزة، أدت إلى استشهاد الآلاف من المدنيين، ومع ذلك، إذا ظل الصراع تحت السيطرة، فمن المرجح أن تظل التأثيرات المتتالية على الاقتصاد العالمي محدودة، كما يتفق معظم المحللين.
فيما قال جيروم باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أمس الأربعاء: "ليس من الواضح في هذه المرحلة أن الصراع في الشرق الأوسط يسير على الطريق الصحيح لإحداث آثار اقتصادية كبيرة على الولايات المتحدة"، لكنه أضاف: "هذا لا يعني أنه ليس مهمًا للغاية".
في الوقت الحالي، تعد الولايات المتحدة أكبر منتج للنفط في العالم، وتشكل مصادر الطاقة البديلة والمتجددة جزءًا أكبر قليلًا من مزيج الطاقة في العالم.
وقال جيسون بوردوف، مدير مركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا: "إنه وضع متقلب للغاية وغير مؤكد ومخيف، ولكن هناك اعتراف بين معظم الأطراف، بأنه ليس من مصلحة أحد أن يتوسع هذا الصراع بشكل كبير خارج إسرائيل وغزة".
وأضاف بوردوف، أن الأخطاء وسوء التواصل وسوء الفهم يمكن أن تدفع الدول إلى التصعيد حتى لو لم ترغب في ذلك.
والانخفاض الكبير والمستدام في المعروض العالمي من النفط - أيا كانت الأسباب - يمكن أن يؤدي في الوقت نفسه إلى إبطاء النمو وتأجيج التضخم، وهو مزيج ملعون يعرف باسم الركود التضخمي.
وقال جريجوري داكو، كبير الاقتصاديين في مؤسسة EY Parthenon، إن السيناريو الأسوأ الذي يتسع فيه نطاق الحرب، قد يتسبب في ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارًا للبرميل، من حوالي 85 دولارًا حاليًا.
وحذر داكو من أن العواقب الاقتصادية العالمية لهذا السيناريو وخيمة، مستشهدًا بالركود المعتدل وانخفاض أسعار الأسهم وخسارة الاقتصاد العالمي بقيمة 2 تريليون دولار.