استقبل سامح شكري وزير الخارجية المصري، اليوم الأربعاء، ديفيد لامي النائب البرلماني وزير خارجية حكومة الظل التابعة لحزب العمال المعارض بمجلس العموم البريطاني، والنائبة ليزا ناندي وزيرة التنمية الدولية بحكومة الظل، وذلك للتشاور حول الأوضاع في قطاع غزة والتصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة.
وحسب بيان للخارجية المصرية، ركّز اللقاء على تناول الأبعاد الإنسانية والأمنية للتصعيد العسكري في غزة، إذ أكد "شكري" ضرورة تكثيف الجهود الدولية المنسقة لوقف الحرب الدائرة في غزة، وإنفاذ هدنة إنسانية فورية تحفظ أرواح المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، وتضمن الدخول الآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية، امتثالًا لالتزامات الدول لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومراعاة لأبسط قيم الإنسانية.
ولفت وزير الخارجية المصري خلال اللقاء، إلى العواقب الإنسانية والأمنية الخطيرة لتوسيع القوات الإسرائيلية عملياتها البرية في غزة، والناجمة كذلك عن ممارسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة من قصف متواصل، وحصار، وتهجير قسري، واستهداف عشوائي للمدنيين نتج عنه تجاوز أعداد الضحايا لثمانية آلاف ونصف الألف منذ بدء الأزمة.
وشدد على ضرورة توصيف الأطراف الدولية لهذه الكارثة الإنسانية بمسمياتها، بعيدًا عن أي مبررات مغلوطة تندرج تحت مسميات حق الدفاع عن النفس أو مكافحة الإرهاب، فضلًا عن تكاتف الجهود الدولية لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين، والحيلولة دون امتداد دائرة العنف وتوسيع رقعة الصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
كما نوّه "شكري" إلى أن الأزمة الراهنة تطرح بلا شك ضرورة التفكير في مستقبل التعامل مع القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن حل الدولتين، والوفاء بحقوق الشعب الفلسطيني وأهمها إقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضي، يظل هو السبيل الوحيد للوصول إلى السلام الشامل والتعايش بين شعوب المنطقة.
من جانبه، حرص وزير خارجية حكومة الظل على الاستماع إلى "شكري"، للتعرف على الجهود والرؤية المصرية في التعامل مع مختلف جوانب الأزمة في غزة، وأعرب عن تقدير المملكة المتحدة للدور المهم الذي تضطلع به مصر من أجل خفض التصعيد، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أهالي قطاع غزة، فضلًا عن الدفع تجاه التعامل الشامل مع القضية الفلسطينية مستقبلًا على أساس حل الدولتين.