أعلنت مصر و8 دول عربية، موقفها الثابت في إدانه الانتهاكات الإسرائيلية التي تُمارس على الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له قطاع غزة في الفترة الأخيرة من انتهاكات وقصف مستمر، ودعت تلك الدول إلى الوقف الفوري لاستهداف الاحتلال للقطاع وللمدنيين، ورفضها التهجير وأي محاولات لتصفية قضية فلسطين.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية مصر، والمملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، مملكة البحرين، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، دولة قطر، دولة الكويت، والمملكة المغربية.
إدانة ورفض استهداف المدنيين
ولفت البيان إلى إنه "في أعقاب "قمة القاهرة للسلام"، التي عُقدت في القاهرة 21 أكتوبر الجاري، وفي ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ السبت 7 أكتوبر، في كل من إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة خاصة في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.فإن الدول المشاركة تدين وترفض استهداف المدنيين، وكل أعمال العنف والإرهاب ضدهم، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قِبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية، وإدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي.
وشدد البيان على رفض أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، بأي صورة من الصور باعتباره انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الانساني وبمثابة جريمة حرب.
وأكد: ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضًا أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم، اتساقًا مع القانون الدولي مع تأكيد دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.
حق الدفاع عن النفس لا يبرر الانتهاكات
وشدد البيان على أن حق الدفاع عن النفس الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.
وطالبت الدول الموقعة على البيان، مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، والتأكيد أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات وتورطًا في ارتكابها، والمطالبة بالعمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، وفقًا للمبادئ الإنسانية ذات الصلة.
وأكد البيان تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها، خاصة "الأونروا"، والإعراب عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.
مطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الفلسطينية
أعرب البيان كذلك عن بالغ القلق إزاء تصاعد العنف في الضفة الغربية، ومطالبة المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمرًا بالغ الأهمية، والتأكيد أن غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة.
وشدد البيان على تأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وبذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة على خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.